القضاء الجزائري يزج بعلي عون وابنه خلف القضبان

MO Nasa

Advertisements
في تطور يعكس تصاعد نهج المحاسبة داخل هرم السلطة في الجزائر، أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أحكاماً ثقيلة بالسجن النافذ بحق وزير الصناعة والإنتاج، الصيدلاني السابق علي عون، وعدد من المتهمين، في قضية فساد معقدة تتعلق بتسيير مجمع الحديد العمومي «إيميتال». الحكم، الذي شمل أيضاً نجل الوزير ورجال أعمال وقيادات صناعية، لا يكتفي بإدانة ممارسات مالية مشبوهة، بل يرسّخ تحولاً سياسياً وقضائياً لافتاً عنوانه «لا حصانة لأحد»، حتى داخل دوائر النفوذ الحالية.

أحكام ثقيلة

قضت المحكمة بسجن علي عون خمس سنوات نافذة مع غرامة مالية، مع الأمر بإيداعه الحبس فوراً، في خطوة تعكس تشدداً قضائياً في قضايا الفساد. كما أدين نجله مهدي عون بالسجن ست سنوات، بينما صدرت أحكام أشد بحق رجل الأعمال عبد المولى عبد النور، الملقب بـ«نونو مانيتا»، ومستثمر آخر، بالسجن 10 سنوات لكل منهما. ولم تقتصر الإدانات على الحلقة الضيقة، بل طالت مسؤولين صناعيين بارزين وفاعلين في سوق الحديد والخردة بأحكام تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات.


كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الجزائري يزج بعلي عون وابنه خلف القضبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أخبار متعلقة :