القضاء يحسم الجدل مجددًا بين زينة وأحمد عزّ بشأن النّفقة

شهدت قضيّة النّفقة بين الممثّلة زينة والممثّل أحمد عزّ بشأن نفقة طفلَيهما التّوأمَين تطوّرات جديدة، قرّرت محكمة الأسرة في التّجمّع الخامس تخفيض النّفقة الشّهريّة الّتي يدفعها عزّ من ثمانين ألف جنيه إلى ستّين  ألف جنيه، بعد قبول الاستئناف الّذي تقدّم به على الحكم السّابق.

وجاء القرار عقب مراجعة المحكمة للظّروف الماليّة لأحمد عزّ، ودراسة المستندات المقدّمة من الطّرفَين، بما يضمن تحقيق العدالة والتّوازن بين احتياجات الطّفلَين وقدرة والدهما على الوفاء بالتزاماته.

تعود القضيّة إلى عام ٢٠١٦، حين رفعت زينة دعوى أمام محكمة أسرة مدينة نصر تطالب فيها بإلزام أحمد عزّ بدفع نفقة شهريّة لطفلَيها بعد ثبوت نسبهما إليه. وقد حدّدت المحكمة حينها النّفقة بـثلاثين ألف جنيه، قبل أن تطلب زينة زيادتها إلى مئة ألف جنيه لاحقًا، مستندة إلى ارتفاع أجر عزّ في عدد من أعماله الفنّيّة مثل فيلم “الممرّ” ومسلسل “أبو عمر المصريّ”.

وبعد عدّة مراحل من التّقاضي، صدر حكم برفع النّفقة إلى ثمانين ألف جنيه، إلّا أن أحمد عزّ تقدّم  بدوره باستئناف طالب فيه بتخفيض المبلغ، لتصدر المحكمة مؤخّرًا حكمها النّهائيّ بجعل النّفقة ستّين ألف جنيه شهريًّا.

نذكر أنّ زينة حصلت على حكم قضائيّ نهائيّ أنّ “عز الدّين” و”زين الدّين” هما ابنا أحمد عزّ لصحيح النّسب الشّرعيّ وذلك بعد لفت محامي زينة إلى أن موكّلته تزوّجت من عزّ بصحيح العقد الشّرعيّ في الخامس عشر من  يونيو ٢٠١٢، وأنجبت منه عزّ الدّين وزين الدّين.

وكانت زينة قد تقدّمت بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسريّة بمحكمة أسرة مدينة نصر، طالبت فيه بتطليقها من عزّ طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشّرعية والمادّيّة. واستجابت المحكمة لطلب زينة وقضت بخلعها في العام ٢٠١٨ من عزّ وتطليقها منه نهائيًّا.