هيئة الترفيه: نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يدعم نمو القطاع ويرفع جودة الخدمات

دبي - فريق التحرير: يمثل نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في ١٦ يونيو ٢٠٢٦ خطوة تنظيمية محورية في تطوير منظومة قطاع الترفيه في المملكة، حيث يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة وتطويرها ورفع جودتها، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته، ورفع جاذبيته الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

ويضع النظام إطارًا تنظيميًا متكاملًا لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير والاشتراطات والضوابط اللازمة لممارسة تلك الأنشطة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الامتثال وتحقيق مستويات أعلى من الجودة في الخدمات والتجارب الترفيهية المقدمة.

ويعزز النظام الشفافية ووضوح الأدوار والحقوق والالتزامات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، ويمنح الهيئة العامة للترفيه الصلاحيات التنظيمية والرقابية اللازمة للإشراف على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، والتحقق من الالتزام بالمعايير والضوابط والاشتراطات المعتمدة، من خلال أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، بما يدعم بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا.

كما يرسخ النظام مفهوم الامتثال في قطاع الترفيه من خلال وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، بما يسهم في رفع نسبة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز بيئة تشغيلية أكثر انضباطًا وموثوقية.

ويسهم النظام في توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بما يدعم نمو القطاع واستدامته ويعزز فرص الاستثمار فيه، ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تطوير المنظومة الترفيهية بالمملكة. ويأتي ذلك امتدادًا للجهود التنظيمية التي أثمرت منذ بداية عام ٢٠٢٤ عن تصنيف أكثر من ١٢٠٠ مستثمر في قطاع الترفيه، وأكثر من ٤٥٠٠ نشاط ترفيهي، بما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.

ويأتي هذا النظام امتدادًا لجهود تطوير قطاع الترفيه في المملكة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في الارتقاء بجودة وتنوع الأنشطة والخدمات الترفيهية، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ في تحسين جودة الحياة وتنويع الاقتصاد الوطني.