تهامة السعودية تنهي اتفاقية الاستحواذ على دان الماسية للتطوير العقاري بالتراضي

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياته منذ بداية أكتوبر، بعدما أظهرت بيانات أن سوق العمل لا يزال ضعيفًا، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب بشأن توقيت خفض الفائدة التالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل اليورو في التعاملات الآسيوية 1.1751 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في 12 أسبوعًا الذي بلغه في الجلسة السابقة، وذلك قبيل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المرتقب يوم الخميس، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، فقد بلغ 98.193 نقطة، ليظل قريبًا من أدنى مستوى له منذ 3 أكتوبر الذي سجله يوم الثلاثاء. ويُظهر المؤشر تراجعًا بنسبة 9.5% منذ بداية العام، متجهًا لتسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

ورغم أن الاقتصاد الأميركي أضاف 64 ألف وظيفة في نوفمبر، متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.6% الشهر الماضي، في بيانات تأثرت بتشوهات ناجمة عن إغلاق حكومي استمر 43 يومًا.

ومع ذلك، لم يكن المستثمرون والمحللون على قناعة بأن تقرير الوظائف غيّر بشكل ملموس توقعات السياسة النقدية، في ظل ترقب بيانات التضخم المنتظر صدورها يوم الخميس.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في IG: "البيانات مجتمعة ترسم صورة لنمو ضعيف للغاية في الوظائف. ورغم أنها ليست ضعيفة بما يكفي لإعادة خفض الفائدة في يناير إلى الطاولة، فإن الارتفاع المستمر في البطالة يُبقي الباب مفتوحًا أمام خفض محتمل في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس، إذا أظهرت تقارير التوظيف المقبلة مزيدًا من التدهور."

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة كما كان متوقعًا الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض غير مرجح أن تنخفض مجددًا في المدى القريب، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط للفائدة في عام 2026. في المقابل، تُسعّر الأسواق حاليًا خفضين للفائدة العام المقبل، رغم أن تسعير العقود المستقبلية يشير إلى أن خفضًا في يناير يبدو غير مرجح.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Capital Economics: "إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين كما هو متوقع في وقت لاحق هذا الأسبوع، فلن يشعر الاحتياطي الفيدرالي بأي ضغوط لتخفيف السياسة النقدية في الاجتماعات القليلة المقبلة. وحتى مارس قد يكون مبكرًا بعض الشيء لتوقع خفض للفائدة."

اجتماعات البنوك المركزية في بؤرة الاهتمام

تتجه البنوك المركزية إلى اختتام العام بسلسلة قرارات مهمة خلال الأيام المقبلة. فإلى جانب البنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن يُقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة يوم الخميس في تصويت متقارب، بينما يُنتظر أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3424 دولار، أقل قليلًا من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أعلى مستوى له منذ مطلع 2021، وأن نمو الأجور في القطاع الخاص كان الأضعف منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك قبيل الميزانية السنوية لوزيرة المالية راشيل ريفز الشهر الماضي، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة.

في المقابل، ارتفع الين الياباني قليلًا إلى 154.56 ين للدولار، مقتربًا من أعلى مستوى له في أسبوعين قبيل اجتماع بنك اليابان. ومع توقع الأسواق على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة، سينصب التركيز على التوجيهات المستقبلية ومسار السياسة النقدية خلال العام المقبل.

وقال تييري ويزمان، كبير استراتيجيي العملات وأسعار الفائدة العالمية في Macquarie، إن تحرك بنك اليابان يأتي استجابة للضغوط التضخمية المرتبطة بضعف الين، إلى جانب استعداد سياسي جديد لمعالجة ما وصفه بـ"أزمة القدرة على تحمل التكاليف" في اليابان.

وأضاف: "نحن أكثر تفاؤلًا تجاه الين الياباني مقارنة بالجنيه الإسترليني، ونتوقع أن يتجه زوج الدولار/ين نحو مستوى 146 بنهاية عام 2026. كما نرى أن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار سيظل قريبًا من نطاق 1.33 – 1.34 خلال عام 2026."