هيئة السوق السعودية تستطلع مرئيات العموم حول تحسينات تنظيمية لرفع جودة مراجعة الحسابات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

المنقح: محمد غيث

الكاتب: يوسف عمر

تدقيق: خالد سلطان

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن استطلاع مرئيات العموم، حول تحسينات تنظيمية لرفع جودة مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 8 مايو 2026م.

وأوضحت الهيئة، في بيان لهل اليوم الأربعاء، أن المشروع المقترح يهدف إلى توفير بيئة تشريعية متوائمة مع أفضل الممارسات للجهات التي تشرف على مراجعي الحسابات بشكل مستقل، وبما يتّسق مع الأنظمة ذات العلاقة، وذلك لرفع مستوى جودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة والارتقاء بنوعية المعلومات المُفصح عنها من مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة.

ووفقاً للمشروع المقترح، فقد أضافت الهيئة اشتراطات ملزمة على مكاتب المحاسبة من خلال "قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة"، لرفع مستوى تأهيل مديري المراجعة، والتأكد من الكفاءات المهنية.

وتشمل أبرز تلك الاشتراطات وجود العدد الكافي من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أو على زمالات مهنية معادلة لها تقبلها الهيئة في مكاتب المحاسبة، بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها.

كما اشترطت التعديلات المقترحة وجود نظام ملائم لإدارة الجودة لمراجعة وفحص القوائم المالية، إضافة إلى التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم المالية السنوية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لتعزيز مستوى ثقة مستخدمي القوائم المالية.

وألزم المشروع المقترح مكاتب المحاسبة المسجلة بتعليمات تفصيلية عند تنفيذ الهيئة لعمليات الفحص عليها، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة بتزويدها بالمعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة، إلى جانب التزام مكاتب المحاسبة المسجلة بإعداد خطة تصحيحية وتزويد الهيئة بها والالتزام بتنفيذها بعد الموافقة عليها في حال تطلبت نتيجة فحص الهيئة ذلك.

كما ألزم مكاتب المحاسبة المسجّلة بمشاركة نتائج فحص الهيئة النهائية على ملف مراجعة الشركة المدرجة مع لجنة المراجعة لدى تلك الشركة وذلك في حال أجرت الهيئة فحصاً على ملف مراجعتها، بما يعزز دور اللجنة في أداء مهامها.

وعلى مستوى المعلومات المطلوبة في تقرير الشفافية، فقد تضمن المشروع أن تكون تلك المعلومات واضحة وصحيحة وغير مضللة، إضافة إلى إلزام مكاتب المحاسبة بإفصاحات أخرى في التقرير، من بينها إفصاحات مرتبطة بالشكل النظامي لمكتب المحاسبة المسجّل، والإفصاح عن وصف لنظام إدارة الجودة المطبق لدى مكتب المحاسبة المسجّل.

كما ألزم مكاتب المحاسبة بالإفصاح عن أسماء الأشخاص المُسند إليهم الإشراف على نظام إدارة الجودة، إلى جانب الإفصاح عن نتيجة التقييم السنوي للنظام المطبق لدى مكتب المحاسبة، بما يمكّن المهتمين بمهنة مراجعة حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة من تقييم جودة أعمال المراجعة لدى مكاتب المحاسبة المسجّلة.

وأكّدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.