تام شمس - الجمعة 17 أكتوبر 2025 03:38 مساءً - تحديث (17 أكتوبر 2025، الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت UTC): تم تحديث هذا المقال لإضافة تصريحات من متحدث رسمي باسم باينانس.
تُجري الهيئة الفرنسية للرقابة المصرفية (ACPR) عمليات تدقيق إضافية تتعلق بمكافحة غسل الأموال (AML) على منصة باينانس (Binance) وعدد من منصات تداول العملات المشفرة الأخرى، في وقت تسعى فيه باريس إلى تعزيز سلطتها على قطاع العملات المشفرة الأوروبي في ظل تطبيق لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).
ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ يوم الجمعة، تقوم الهيئة الفرنسية بتدقيق التزام باينانس وعشرات المنصات الأخرى بلوائح مكافحة غسل الأموال، مستشهدة بمصادر مجهولة أفادت بأن عمليات الفحص بدأت العام الماضي وتُجرى بسرية تامة.
وبحسب التقرير، طلبت الهيئة من باينانس العام الماضي تعزيز ضوابطها الخاصة بالمخاطر. وقال متحدث باسم الشركة لـ Cointelegraph إن “التعاون مع هيئة ACPR هو جزء مستمر من عملنا كشركة مسجلة في مجال مكافحة غسل الأموال.”
وأضاف المتحدث أن “عمليات المراجعة تُعد إجراءً روتينيًا ضمن مهام الرقابة التنظيمية للهيئة.” كما أشار إلى أن “الهيئة، وفقًا للتقارير، تُجري هذه الفحوصات عبر عشرات المنصات الأخرى.”
تهدف هذه عمليات التدقيق إلى التحقق من التزام المؤسسات باللوائح التنظيمية، مع التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CFT). ونتيجة للفحوصات التي أُجريت العام الماضي، طُلب من باينانس تعزيز أنظمة الامتثال وضوابط المخاطر لديها.
وعادةً ما تمنح الهيئة الشركات عدة أشهر لمعالجة أوجه القصور، غالبًا من خلال توظيف مزيد من موظفي الامتثال أو فرق تكنولوجيا المعلومات لتعزيز أنظمة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
فرنسا في حملة نفوذ
يأتي هذا التشديد في وقت تُظهر فيه فرنسا موقفًا أكثر صرامة تجاه صناعة العملات المشفرة ورغبة متزايدة في تولي دور قيادي داخل الإطار التنظيمي الأوروبي.
وفي منتصف سبتمبر، حذّرت فرنسا من أنها قد تسعى إلى منع الشركات الحاصلة على تراخيص من دول أوروبية أخرى من العمل داخل أراضيها، في خطوة تهدد مبدأ “جواز السفر الأوروبي” الذي أقرّته لائحة MiCA.
وقالت الهيئة الفرنسية للأسواق المالية (AMF) في حينها إنها قلقة من فجوات في إنفاذ القوانين بسبب اختلاف المعايير التنظيمية بين دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يقوّض وحدة الإطار الأوروبي الجديد.
واعترفت ماري-آن باربا لاياني (Marie-Anne Barbat-Layani)، رئيسة AMF، بأن مثل هذه الخطوة ستمثل خرقًا خطيرًا لثقة الأسواق الأوروبية، لكنها أضافت:
“لا تزال هذه إمكانية نحتفظ بها في جعبتنا.”
فرنسا تسعى للسيطرة على تنظيم التشفير في الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا بنك فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى منح هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA) ومقرها باريس صلاحيات أوسع للإشراف على صناعة العملات المشفرة.
وحذّر محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي غالو (François Villeroy de Galhau) من أن الاعتماد على الهيئات الوطنية في الرقابة قد يؤدي إلى تفاوت في تطبيق القواعد داخل الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن التطبيق الموحد أمر بالغ الأهمية في ظل النمو السريع لصناعة التشفير في المنطقة.
_
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تصعّد الضغوط على باينانس ومنافسيها وسط صراع على النفوذ داخل الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :