البرلمان الأمريكي يفرج عن ملفات "إبستين"

بغداد - ياسين صفوان - وعندما قدمت مجموعة صغيرة من المشرعين من الحزبين في مجلس النواب التماساً في يوليو (تموز) الماضي للالتفاف على سيطرة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، على مشاريع القوانين التي تصل إلى قاعة المجلس، بدا الأمر جهداً دون فرصة للنجاح، خاصة وأن ترامب حثّ مؤيديه على رفض المسألة باعتبارها "خدعة".

لكن ترامب وجونسون فشلا في منع التصويت، ورضخ الرئيس للزخم المتزايد وراء مشروع القانون، وقال إنه سيوقعه إذا أقرّه مجلس الشيوخ أيضاً.

ومر مشروع القانون بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد، للنائب كلاي هيغينز، الجمهوري من لويزيانا والمؤيد المتحمس لترامب، ورئيس لجنة فرعية بدأت استدعاء وزارة العدل من أجل ملفات إبستين.

وأظهر تصويت الثلاثاء كذلك الضغط المتزايد على المشرعين، وإدارة ترامب لتلبية المطالب بنشر وزارة العدل ملفات قضية إبستين، الممول ذو العلاقات الواسعة، الذي انتحر في سجن مانهاتن بينما كان ينتظر محاكمته في 2019 بتهمة الاعتداء الجنسي والاتجار بفتيات قاصرات.

وقالت النائب مارجوري تايلور غرين، وهي تقف مع بعض الناجيات من الاستغلال خارج مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء: "لقد خاضت هؤلاء النساء أفظع معركة لا يجب لأي امرأة أن تخوضها، وفعلن ذلك بالتكاتف ورفض الاستسلام أبداً."

وأضافت غرين، وهي جمهورية من ولاية جورجيا وموالية سابقة لترامب:"هذا ما فعلناه من خلال النضال بشدة ضد أقوى الناس في العالم، حتى رئيس الولايات المتحدة، من أجل هذا التصويت اليوم."

وكشف تحقيق منفصل للجنة الرقابة بمجلس النواب آلاف الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني، ووثائق أخرى من تركة إبستين، تظهر صلاته بقادة عالميين وذوي نفوذ في وول ستريت، وشخصيات سياسية مؤثرة، وترامب نفسه.

وفي المملكة المتحدة، جرد الملك تشارلز الثالث شقيقه الأمير أندرو، من ألقابه، وأخرجه من مقر إقامته الملكي بعد ضغوط للتحرك بسبب علاقته بإبستين.

وحثت الناجيات من استغلال إبستين على المزيد من المساءلة، معتبرات أن الجهد الحالي في الكونغرس خطوة لمحاسبة إبستين على جرائمه بعد سنوات من فشل الحكومة في ظل إدارات رئاسية متعددة.

وقال ترامب إنه قطع علاقاته مع إبستين منذ سنوات، لكنه حاول تجاوز المطالب بالكشف عن المعلومات، مضيفاً يوم الإثنين للصحافيين أن إبستين كان على صلة بعدد أكبر من الديمقراطيين، وأنه لا يريد أن "تحرف ملفات إبستين الانتباه عن النجاح الكبير للحزب الجمهوري".