اليابان | رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تُشعل شرارة التغيير في طوكيو

صياغة ائتلاف يقوم على الجاذبية المحافظة

شهد المشهد السياسي في اليابان خلال الشهر الماضي تغيرات دراماتيكية. ففي 7 سبتمبر/أيلول أعلن رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو استقالته من منصبه، وكذلك من رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وقد أدت هذه الخطوة إلى إعادة خلط أوراق الساحة السياسية، إذ سعى الحزب الحاكم لاختيار زعيم جديد، في حين انخرطت الأحزاب المؤيدة والمعارضة على حد سواء في مشاورات مكثفة لإعادة تحديد تحالفاتها، أملا في تشكيل حكومة ائتلافية قادرة على العمل بفاعلية داخل البرلمان.

أما تاكايتشي ساناي، التي خرجت فائزة في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، فستسعى في جوهر برنامجها إلى إقامة حكومة محافظة تواصل السياسات التي انتهجها آبي شينزو، رئيس الوزراء لفترتين الأولى من 2006–2007 والثانية من 2012–2020. غير أن انسحاب حزب كوميه، الشريك الأصغر للحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم على مدار فترة طويلة، قد أزال العنصر المعتدل من المعادلة، ما يجعل الحكومة الجديدة أكثر ميلا إلى اليمين بالمقارنة مع تلك التي كانت في عهد آبي. وبعد أن قدمت تاكايتشي نفسها بوصفها الخيار المحافظ المتشدد، تواجه اليوم خطر فقدان دعم قاعدتها إن هي تراجعت عن هذا النهج، وهو عامل يجعلها أقرب في مواقفها إلى حزب إيشين، الذي يسعى بدوره إلى ترسيخ صورته كقوة محافظة في السياسة اليابانية.

والنتيجة المباشرة لذلك أن خطوات تاكايتشي الرامية إلى تعزيز السياسة الأمنية اليابانية على الصعيد الدولي وإلى تعديل الدستور داخليا، لن تواجه مقاومة كبيرة من الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم. فالإدارة الجديدة تجد الآن حوافز أقوى من سابقاتها للتمسك بالمسار المحافظ. وحتى في عهد آبي، وعلى الرغم من قوته السياسية، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يجد نفسه مكبلا بقيود شريكه حزب كوميه، الذي حال دون المضي في خطط طموحة لمراجعة دستور اليابان. واليوم، ورغم أن التحدي الرئيسي لا يزال قائما –إذ لا يزال غياب أغلبية الثلثين في كلا مجلسي البرلمان اللازمة لتعديل القانون الأساسي، عائقا أمام تحقيق ذلك– إلا أن الحكومة الجديدة تبدو أكثر جرأة مما كانت عليه حكومة آبي لبدء عملية صياغة تعديلات تحدد كيفية استجابة اليابان للأزمات المحتملة في الساحة الدولية.

وعلى المدى البعيد، سيضطر الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايتشي إلى خوض انتخابات أخرى قبل أن يتمكن من تقييم حجم الضرر الانتخابي الذي قد يسببه فقدان كوميه كشريك في الائتلاف الحاكم. لكن في الوقت الراهن، يبدو أن إدارة السياسات ضمن الائتلاف الجديد ستكون مهمة أكثر سلاسة بفضل وجود شريك أكثر توافقا.

أما حزب إيشين، فهو في الأصل انبثق عن انقسام داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي نفسه. فبعد انتهاء فترة ولاية الإصلاحي كويزومي جونئيتشيرو (2001–2006)، ومع ابتعاد الحزب عن مسار الإصلاح مرة أخرى، ظهر حزب إيشين في أوساكا عام 2010 بوصفه حركة سياسية محلية تسعى إلى مواصلة حمل هذه الراية. وها هو الآن بعد مرور 15 عاما يعود إلى جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي على المستوى الوطني. ويعكس هذا التطور نمطا مألوفا في التاريخ السياسي الياباني، إذ إن أعضاء ”النادي الليبرالي الجديد“ انفصلوا عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في منتصف سبعينات القرن الماضي، لكنهم عادوا بعد عقد من الزمن للانضمام إليه أولا عبر تحالف ثم بالاندماج الكامل في صفوفه. وربما يشهد المستقبل سيناريو مشابها مع أعضاء حزب إيشين إذا ما اهتزت أقدام حزبهم في المشهد السياسي المقبل.

خطوة إلى الأمام في قضايا النوع الاجتماعي؟

تُعد تاكايتشي ساناي أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في اليابان. ومع ذلك، فإنها لم تسع في استراتيجيتها السياسية إلى البناء على هذا الموقع الفريد الذي وصلت إليه، وهو ما أضعف من دعمها لدى أولئك الذين يسعون إلى إنهاء التحيز القائم على النوع الاجتماعي في السياسة اليابانية.

على الصعيد الشخصي، إنني أرى أن وصولها إلى أعلى منصب في الدولة بمثابة خطوة مهمة لليابان. إذ أعتقد أن تدني ترتيب اليابان في المؤشرات الدولية المتعلقة بالفجوة بين الجنسين يعود بدرجة كبيرة إلى مقاييس عددية سطحية، أكثر مما يعكس المعتقدات العميقة التي تشكل الواقع السياسي. ومن هذه الزاوية، إن وجود وجه نسائي في مكتب رئاسة الوزراء ”الكانتي“ قد يكون خطوة مهمة يمكن البناء عليها مستقبلا.

لكن على مستوى أعمق، لا تزال اليابان تفتقر إلى بيئة سياسية قادرة على قبول القيادات النسائية ذات الميول النسوية ودعمهن، على الأقل مقارنة بالدول النظيرة حول العالم. وتؤكد ذلك استطلاعات الرأي الدولية، وكذلك نتائج الانتخابات المحلية، كما حدث في سباق عام 2024 على منصب محافظ طوكيو، حيث واجهت رينهو، وهي مرشحة يُنظر إليها عموما كمرشحة تحظى بدعم النسويات، هزيمة قاسية أمام منافسيها.

ولو افترضنا أن قيمة اليابان في الماضي –حيث لم تشهد قط امرأة في موقع القيادة– تساوي 0، وأن الدولة التي تتولى فيها امرأة نسوية كاملة الصلاحيات الحكم تمثل القيمة 1، فإنني أرى أن اليابان حتى في عهد رئيسة الوزراء تاكايتشي لا تتجاوز 0.1 أو 0.15 على مقياس المساواة بين الجنسين. ويبقى الحكم على إن كان اختيارها للمنصب حدثا مفصليا حقا مرهونا بكيفية نظرنا إلى هذا التقدم التدريجي، هل هو تحول إيجابي أم لا.

اعتمد اختيار تاكايتشي لقيادة الحزب إلى حد كبير على رمزيتها بوصفها وجها جديدا يعلن أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بصدد رسم مكانة جديدة لنفسه، مختلفة عن ماضيه كقوة محافظة رئيسية في السياسة اليابانية. وهو أمر لم يكن ممكنا في حال فوز منافسها الرئيسي كويزومي شينجيرو، الذي كان سيجسد استمرارا لسياسات إدارة إيشيبا شيغيرو السابقة.

علينا أن ندرك أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يرى أن خسارته في انتخابات مجلس المستشارين (الشيوخ) في يوليو/تموز عام 2025 تعود بدرجة كبيرة إلى نجاح حزب سانسيتو في استقطاب أصوات من قاعدة الحزب المحافظة الراسخة. ومن المنطقي أن يستنتج الحزب أن عليه مجاراة الميول اليمينية لتعزيز موقعه الانتخابي. ونظرا لموقف الحزب المعارض لقضايا مثل السماح للأزواج باستخدام ألقاب عائلية مختلفة، يصبح من الصعب سياسيا على مرشح رجل أن يتصدر الدفاع عن المواقف المحافظة التي تشكل جوهر الحزب. وهنا تبرز شخصيات نسائية مثل تاكايتشي كخيار أكثر أمانا لطرح هذه القضايا والدفاع عنها.

صراع الأيديولوجيات

إن ما نطلق عليه ”نظام الأحزاب السياسية“ هو وصف لأنماط التنافس الحزبي داخل فضاء معين. ويشمل عناصر مثل عدد الأحزاب الفاعلة، والأيديولوجيات التي تتبناها، والطريقة التي تحدد بها تلك الأيديولوجيات موقع كل حزب بالنسبة إلى غيره من الأحزاب المنافسة.

في اليابان خلال ثمانينات القرن الماضي، حين كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يسيطر على الحكومة بفضل أغلبيته المنفردة في البرلمان، كان هناك إطار عمل للتعاون مع قوى الوسط مثل حزب كوميه والحزب الاشتراكي الديمقراطي، في حين كان المشهد السياسي محاطا من جهة اليسار بأحزاب مثل الحزب الاشتراكي الياباني والحزب الشيوعي الياباني. وهذا قد يجعل الوضع الحالي ينتهي إلى مشهد مشابه لتلك الفترة، حيث يشكل الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب إيشين تحالفا ذا ميول يمينية، في مقابل معارضة قوية من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني والشيوعيين في الجانب اليساري، بينما تقف قوى الوسط مثل كوميه والحزب الديمقراطي من أجل الشعب بين الجانبين.

خلال فترة حكم آبي شينزو الممتدة من عام 2012 إلى عام 2020، وُصف الوضع السياسي في البلاد بما عُرف باسم ”النظام الجديد لعام 1955“، حيث هيمن الحزب الليبرالي الديمقراطي على الساحة في ظل فجوات أيديولوجية واسعة بين الحزب الحاكم والقوى المعارضة الرئيسة. غير أن المقاعد البرلمانية للأحزاب الحاكمة تقلصت بشكل ملحوظ خلال انتخابات فترة حكم إيشيبا شيغيرو بين عامي 2024 و2025، مما أدى إلى انتقال الحزب الحاكم الرئيسي وأكبر الأحزاب المعارضة نحو الوسط، فاختفت الفوارق الأيديولوجية بينهما تدريجيا. إن صعود تاكايتشي إلى السلطة يشير إلى عودة الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى موقع أيديولوجي أكثر وضوحا، لكنه لم يعد قادرا على الاتكال على تفوقه العددي داخل البرلمان، الأمر الذي يجعل المشهد الحالي بعيدا عن نموذج الترتيبات السياسية التي كانت سائدة في عام 1955. ومع أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يشكل حزبا حاكما من موقع الأقلية، إلا أنه لا يزال يحتفظ بتفوق كبير من حيث عدد المقاعد مقارنة بخصومه، ما يعني أن اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة التعددية الحزبية الحقيقية التي تتقارب فيها القوى السياسية في الوزن والمكانة.

إن ”نظام عام 1955“ الذي ساد أغلب سنوات ما بعد الحرب، و ”نظام عام 1955 الجديد“ الذي ظهر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يشتركان في أساس واحد: صراع بين معسكر محافظ جعل من قضايا الدستور والدفاع الوطني محور سياسته، ومعسكر أكثر تقدمية. ولا يزال هذا الإطار الأساسي قائما حتى اليوم الراهن، ما يجعله سمة راسخة في التاريخ السياسي الياباني.

وفي نهاية المطاف، فإن العملية التي أوصلت تاكايتشي ساناي إلى منصب رئيس الوزراء هذا العام كانت بمثابة تأكيد آخر على استمرارية هذا النمط. فقد كان بالإمكان من الناحية العددية تشكيل تحالف مختلف يضم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب والحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، غير أن ذلك لم يتحقق، كما أوضح زعيم الحزب الديمقراطي من أجل الشعب تاماكي يوئيتشيرو، بسبب الخلاف الجوهري بين الحزبين حول قضايا أساسية مثل تعديل الدستور والدفاع والطاقة النووية. وهكذا عاد الانقسام بين المحافظين والتقدميين ليُظهر نفسه من جديد في المشهد السياسي بصورة ملموسة.

سياسة الهجرة كساحة صراع جديدة

في إطار اتفاقها مع حزب إيشين لإطلاق شراكة جديدة مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، وافقت تاكايتشي ساناي على مقترح الحزب بتقليص عدد أعضاء البرلمان. وتحمل هذه الخطوة عدة طبقات من الدلالات التي تستحق التأمل.

أولا، إن القضية الحقيقية، المتمثلة في ضرورة معالجة العلاقة بين المال والسياسة، يجري تجاهلها مؤقتا ووضعها جانبا. فإدخال تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الأموال السياسية يشكل تحديا كبيرا للحزب الليبرالي الديمقراطي، لذلك يبدو تعديل تركيبة النظام البرلماني وسيلة لتقديم انطباع بالتحرك والإصلاح من دون المساس بجوهر المشكلة. وإضافة إلى ذلك، إذا تم تقليص المقاعد في القسم المخصص للتمثيل النسبي في البرلمان، فإن ذلك سيسهل على الحزب الليبرالي الديمقراطي تخفيف الضغط الانتخابي الذي يتعرض له من هذا الجانب، خصوصا مع النجاح المتزايد للأحزاب الصغيرة والجديدة في الفوز بالمقاعد عبر التصويت الواسع لا في الدوائر الفردية. ومن هذا المنظور، يبدو الاتفاق قرارا حكيما من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

لكن في المقابل، فإن تقليص عدد المقاعد سيجعل من الأصعب معالجة اختلالات القيمة الانتخابية بين الدوائر ذات الكثافة التصويتية العالية والمنخفضة. بل إن تقليص عدد المشرعين وحده لن يسهم كثيرا في كبح الإنفاق المفرط على الصعيد المالي. وقد تجد أحزاب المعارضة صعوبة في الاعتراض على مثل هذا الإصلاح خشية اتهامها بالسعي إلى الحفاظ على مقاعدها، إلا أنني بصراحة لا أرى قيمة كبيرة في إصلاحات قائمة على ”التضحية الذاتية“ تمنح الناخبين شعورا مؤقتا بالرضا لا أكثر.

أما بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى بناء نظام سياسي ثنائي الحزب في اليابان، فإن تقليص التمثيل النسبي في البرلمان لصالح التركيز على الدوائر الفردية بشكل أكبر يبدو خيارا جذابا. ولكن أي نقاش حول إصلاح النظام الانتخابي يمكن تمييزه بوضوح من خلال تحديد الجهة التي ستستفيد من التغييرات المقترحة، إذ لا توجد صيغة ”صحيحة موضوعيا“ للنظام الانتخابي، فكل فكرة تُطرح في هذا المجال ترتبط مباشرة بحسابات حزبية لمن يروج لها.

لقد كانت الإصلاحات الانتخابية التي أجرتها اليابان في تسعينات القرن الماضي جذرية نسبيا، ومع ذلك أسفرت عن نظام ظل فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي محافظا على قوته المعهودة، واستمر تداول السلطة أمرا نادرا كما كان. وأعتقد أن أحد الأسباب الجوهرية لجمود هذا النظام لا يكمن في طبيعة النظام الانتخابي ذاته، بل في الصراع المستمر بين المعسكرين المحافظ والتقدمي، وخصوصا فيما يتعلق بقضايا تعديل الدستور.

إن إدارة تاكايتشي ساناي الجديدة هي أول حكومة يمينية صريحة في اليابان منذ 5 أعوام، أي منذ مغادرة آبي شينزو لمنصبه عام 2020. وبالنظر إلى انفتاح حزب إيشين، شريك الائتلاف، على مسألة تعديل الدستور، إلى جانب الحزب الديمقراطي من أجل الشعب خارج الحكومة، فإن تاكايتشي لا تخسر الكثير بجعل هذه القضية محور تحركاتها السياسية المقبلة. وهناك قضية أخرى يمكن أن تؤدي دورا مشابها في رسم الحدود بوضوح بين المحافظين والتقدميين، وهي فرض ضوابط أشد على المقيمين الأجانب في اليابان.

وفي الواقع، فإن الارتفاع المتواصل في أعداد الأجانب الذين يأتون إلى اليابان للعيش والعمل أصبح مصدر قلق عام في المجتمع، ما أدى إلى فجوة بين نظرة الناخبين ونظرة النخبة السياسية التي اختارت حتى الآن عدم التركيز على هذه المسألة. وقد فتح ذلك المجال أمام بروز قوى سياسية جديدة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة لتشكيل الرأي العام حول هذا الموضوع. واليوم، بخلاف فترة حكم آبي، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي قناة أكثر تأثيرا وقدرة على توجيه الحركات السياسية كهذه.

وعموما، فإن الانقسام الواضح بين المواقف المحافظة والتقدمية في الساحة السياسية يؤدي عادة إلى تفتيت صفوف المعارضة وتقوية موقع الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ. وسيكون من المثير للاهتمام مراقبة كيفية رد الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني على الطروحات المتشددة التي قد تقدمها حكومة تاكايتشي في المرحلة المقبلة. وإذا اتجه هذا الحزب نحو مزيد من اليسارية كرد فعل، فقد نرى تكرارا لمصير الحزب الاشتراكي في الماضي، ما سيجعل من الصعب أكثر فأكثر أن يتمكن من استعادة السلطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي في المستقبل.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية استنادا إلى مقابلة أجراها كوغا كو من Nippon.com. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي تتحدث إلى الصحافة في مبنى الكانتي في طوكيو بعد توليها المنصب بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2025. © إيه إف بي/جيجي برس)