اليابان | الحرب على إيران... معهد ياباني يطرح سيناريوهات لتقييم التداعيات الاقتصادية

تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الياباني

يبلغ عرض مضيق هرمز، الذي يربط إيران بشبه الجزيرة العربية، 33 كيلومترًا فقط عند أضيق نقطة فيه، مما يجعله نقطة محورية في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط. ويعتمد الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط المستورد من دول مثل السعودية والإمارات، على بقاء هذا الشريان الحيوي مفتوحًا. إلا أنه مع إغلاق إيران للمضيق فعليًا عقب الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، توقفت حركة ناقلات النفط من مختلف الدول عبر هذا الممر المائي.

وقد وضع كيؤتشي تاكاهيدي، الخبير الاقتصادي التنفيذي في معهد نومورا للأبحاث، ثلاثة سيناريوهات حول كيفية تأثير هذا الوضع على اليابان. يفترض السيناريو الأكثر تفاؤلًا نزاعًا قصيرًا وتأثيرًا محدودًا على الاقتصاد الياباني، كما كان الحال بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران 2025، مع ارتفاع أسعار النفط الخام بنحو 10 دولارات للبرميل.

أما في السيناريو الأساسي، فيتوقع كيؤتشي نزاعًا عسكريًا مطولًا، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر العسكرية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يشير إلى أن الحصار الكامل للمضيق سيكون له أثر سلبي مماثل على الاقتصاد الإيراني بحرمانه من عائدات حيوية من صادرات النفط، ويقول إن إيران من المرجح أن تلتزم بتعطيل شحنات النفط لفترة طويلة، لا بإغلاق الممر المائي بالكامل.

في مثل هذا السيناريو، يتوقع كيؤتشي أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى 87 دولارًا للبرميل، مما سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 18% وارتفاع أسعار التجزئة بنسبة 31%. وسيؤدي الارتفاع اللاحق في أسعار الوقود والكهرباء إلى زيادة تكاليف التصنيع والشحن، مما يحفز التضخم الذي كان قد بدأ يتراجع، ويؤثر سلبًا على معيشة السكان اليابانيين.

يستند سيناريو كيؤتشي المتشائم إلى تصاعد المشاعر المعادية لأمريكا في إيران، ما يدفعها، إدراكًا منها للعواقب السلبية على اقتصادها، إلى إغلاق مضيق هرمز بالكامل لمدة عام. في هذا السيناريو الأسوأ، سترتفع أسعار النفط إلى 140 دولارًا، مسجلةً ذروة عام 2008، ما سيزيد من خطر الركود التضخمي في اليابان (الذي يجمع بين ركود النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم) وصولًا إلى الركود الاقتصادي.

يؤكد كيؤتشي أنه في أي سيناريو، ”ستزداد الحاجة إلى اتخاذ تدابير مضادة لارتفاع الأسعار“، ويتوقع أن تُجري الحكومة مزيدًا من النقاش حول خفض ضريبة الاستهلاك وتقديم إعفاءات ضريبية قابلة للاسترداد. كما يتوقع أن يتردد بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة أكثر، نظرًا للمخاطر الاقتصادية السلبية الكبيرة.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © رويترز)