اليابان | إلغاء ضريبة الاستهلاك على الغذاء قد لا يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للاقتصاد الياباني

زيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 0.3 تريليون ين فقط

أعلنت رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي في بداية العام نيتها تعليق ضريبة الاستهلاك الحالية على المواد الغذائية والمشروبات، التي خُفضت إلى 8% عام 2019، لمدة عامين. وبعد هذا الإعلان بفترة قصيرة، حقق حزبها الليبرالي الديمقراطي فوزًا ساحقًا في انتخابات مجلس النواب في فبراير/ شباط. ومن المقرر أن يُعدَّ تقرير مؤقت حول إلغاء الضريبة المؤقت من قِبل هيئة استشارية حكومية بحلول يونيو/ حزيران من هذا العام.

وفقًا لمعهد دايوا للأبحاث، فإن إلغاء الضريبة المقترح سيخفض العبء السنوي على كل أسرة بمتوسط 88,000 ين. ومع ذلك، عند تقسيمه حسب مستوى الدخل، ستحصل الأسر ذات الدخل المرتفع – التي تميل إلى شراء المزيد من المواد الغذائية – على فائدة أكبر من حيث انخفاض الإنفاق. ستحصل الأسر في أعلى 20% من شريحة الدخل على فائدة تقارب ضعف ما تحصل عليه الأسر في أدنى 20%. يشير المعهد إلى أن التغيير سيؤدي إلى «إنفاق كمية كبيرة من الموارد المالية لصالح أسر تحتاج إلى دعم نسبيًا قليل للحفاظ على مستوى معيشتها».

يشير المعهد أيضًا إلى أن إلغاء ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية والمشروبات سيؤدي إلى خسارة سنوية في الإيرادات الضريبية تصل إلى 4.8 تريليون ين، بينما سيزيد الاستهلاك بـ0.5 تريليون ين فقط، والناتج المحلي الإجمالي بـ0.3 تريليون ين فقط.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع وطني أجراه بنك طوكيو داتا بانك (Teikoku Databank) وشمل 1,546 شركة، أن 25.7% فقط من المستجيبين يعتقدون أن خفض ضريبة الاستهلاك على الطعام سيكون «مفيدًا»، بينما قال 48.2% إنه «لن يكون له تأثير خاص».

بينما سيرحب قطاع التجزئة وغيره من الصناعات بخفض الضريبة لأنه سيزيد من رغبة المستهلكين في الإنفاق، إلا أن الكثيرين آخرين يشككون في قدرة الحكومة على تأمين التمويل اللازم لهذا الإجراء. كما وُجدت بعض الشكاوى حول زيادة العمل الإداري المطلوب بسبب التغيير. علاوة على ذلك، في قطاع المطاعم، يخشى البعض فقدان العملاء إذا تحول الطلب إلى الأطعمة الجاهزة في السوبرماركت وغيرها من المتاجر التي ستبدو أرخص للمستهلكين.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)