اليابان | تشديد شروط الإقامة يثير مخاوف رجال الأعمال الأجانب في اليابان

رفع حد رأس المال إلى 6 أضعاف

بسبب زيادة عدد الأجانب الذين يستخدمون شركات وهمية غير واضحة النشاط للبقاء في اليابان، شددت وكالة خدمات الهجرة والإقامة في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 شروط تأشيرة «الإدارة والتشغيل». كان يكفي في السابق استيفاء أحد الشرطين: (1) رأس مال 5 ملايين ين، أو (2) توظيف موظفين دائمين اثنين أو أكثر. أما المعايير الجديدة فتتطلب استيفاء كل الشروط، بما في ذلك رفع حد رأس المال إلى 6 أضعاف (30 مليون ين)، بالإضافة إلى عدد الموظفين وقدرات اللغة اليابانية والخلفية التعليمية والخبرة الإدارية.

بحسب استطلاع أجرته شركة طوكيو شوكو للأبحاث واستهدف أصحاب الأعمال الأجانب (من 31 مارس/ آذار إلى 7 أبريل/ نيسان، بمشاركة 299 شركة)، أفادت نحو نصف الشركات (135 شركة) بأنها ستتأثر بشكل أو بآخر. وعند سؤالها عن خططها المستقبلية (مع السماح بأكثر من إجابة)، قدمت هذه الشركات خيارات مثل ”اتخاذ تدابير لتلبية المتطلبات من خلال زيادة رأس المال، وما إلى ذلك“ (82 شركة)، أو ”النظر في بيع الشركة أو دمجها“ (35 شركة)، أو ”نقل حقوق الإدارة“ (19 شركة). كما ذكرت 16 شركة أنها ”ستدرس إغلاق أعمالها“.

عند سؤال الشركات عن أكثر بنود المعايير الجديدة صعوبةً في الالتزام بها (مع السماح بأكثر من إجابة)، أجابت 45 شركة، وكان ”زيادة رأس المال“ الإجابة الأكثر شيوعًا بواقع 20 شركة. إضافةً إلى ذلك، فبينما كان استيفاء شرط رأس المال البالغ 5 ملايين ين يُعفي الشركات سابقًا من شرط توظيف موظفين بدوام كامل، فإن المعايير الجديدة تشترط ”توظيف موظف واحد أو أكثر بدوام كامل“، وهو ما وجدت 16 شركة صعوبةً في الالتزام به.

بحسب شركة شوكو للأبحاث، من بين 143,367 شركة جديدة تأسست في اليابان عام 2024، كان 90% منها برأس مال أقل من 10 ملايين ين. وحتى بين الشركات اليابانية، تُشكل الشركات الصغيرة غالبية الشركات، ومع ذلك، تُمثل معايير الإقامة الجديدة عائقًا كبيرًا أمام أصحاب الأعمال الأجانب.

وقد أفادت التقارير بانخفاض حاد في عدد طلبات الحصول على تأشيرات ”مدير أعمال“ من حوالي 1700 طلب في الأشهر الخمسة التي سبقت تطبيق الشروط الأكثر صرامة إلى حوالي 70 طلبًا فقط في الأشهر الخمسة التي تلتها، أي بانخفاض كبير بنسبة 96%.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)