الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 1 يناير 2026 11:35 صباحاً - أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا مهمًا بالموافقة على الترتيبات الخاصة بسماع دعوى إثبات عقد الزواج دون إذن الجهة المختصة، استنادًا إلى الأمر السامي رقم (51491) بتاريخ 07 / 09 / 1444هـ. ويهدف القرار لتنظيم القضايا المتعلقة بالعقود غير المأذون بها وضمان الالتزام بالشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
إقرأ ايضاً:
وزارة الإسكان السعودية تحدد 25 عاماً كحد أدنى للحصول على دعم سكني مجانيالجوازات السعودية تلغي رسوم تجديد الإقامة لفئات محددة وتحقق وفورات تصل إلى 2000 ريال
مفهوم الإثبات القضائي في قضايا الزواج
عرّفت الترتيبات الجديدة الإثبات القضائي بأنه الحق الثابت بموجب حكم قضائي مكتسب للقطعية، أي أن عقد الزواج لا يُعد ثابتًا إلا بعد صدور حكم نهائي غير قابل للطعن يقر بصحته وفق الضوابط المحددة.
شروط سماع دعوى إثبات عقد الزواج دون إذن
حددت وزارة العدل مجموعة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى، وهي:
-
إقرار طرفي عقد الزواج أو أحدهما بوجود العقد، مع عدم وجود نزاع بينهما.
-
أن يكون عقد الزواج قد أُبرم وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
-
حضور أطراف الدعوى أو من يمثلهم نظامًا أمام المحكمة للنظر والترافع.
-
تقديم ما يثبت العلاقة الزوجية ومحل الإقامة.
المسوغ النظامي لعدم أخذ الإذن
تشترط الترتيبات وجود مسوغ نظامي يبرر عدم الحصول على الإذن المسبق، مع عدم قبول أي دعوى سبق النظر فيها وصدر بشأنها حكم مكتسب للقطعية.
دور وزارة العدل بعد صدور الحكم
بعد صدور حكم نهائي بإثبات عقد الزواج، تقوم الوزارة بتزويد الجهات الحكومية ذات العلاقة بنسخة من الحكم، واستكمال الإجراءات الإدارية لضمان توثيق الحالة وربطها بالجهات المختصة.
العقوبات لا تُلغى بإثبات العقد
إثبات عقد الزواج دون إذن الجهة المختصة لا يعفي من العقوبات النظامية المقررة على الزواج دون إذن، حيث يحق للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دليل إجرائي وقاعدة بيانات موحدة
-
إعداد دليل إجرائي لتطبيق الترتيبات الجديدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال 60 يومًا.
-
إنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر جميع دعاوى إثبات عقد الزواج دون إذن، لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرار.
تقييم الآثار بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان
ستقوم وزارة العدل بتقييم آثار تطبيق الترتيبات بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى المقام الكريم خلال مدة لا تتجاوز سنتين من بدء العمل بالقرار.
الالتزام بالأنظمة ذات العلاقة
أوضحت الترتيبات أن العمل بها لا يخل بأي نصوص نظامية أخرى، خصوصًا المادة (15) من نظام الأحوال الشخصية، لضمان تكامل الأنظمة وعدم التعارض.
موعد بدء تطبيق الترتيبات
يبدأ العمل بالترتيبات اعتبارًا من 08 / 07 / 1447هـ، ويتم تبليغ الجهات المختصة لتنفيذها وفق القرار.
يُعد قرار وزير العدل السعودي بشأن إثبات عقد الزواج دون إذن خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى ضبط الإجراءات القضائية، حماية الحقوق الأسرية، وتحقيق التوازن بين الأنظمة والاعتبارات الاجتماعية، مع الالتزام بالشريعة الإسلامية وتعزيز العدالة القضائية.
أخبار متعلقة :