من جملة 205 محطة وقود بولاية النيل الأبيض، يتم السماح لـ 6 محطات فقط بالعمل

في ولاية النيل الأبيض ألقي ظلال التقاطع بين الأمني والاقتصادي بكلكله على حياة الناس هناك، ويتطلب الأمر تدخلاً وتشاوراً من الجهات العليا بالدولة حتى لا تدفع بعض الفئات هناك ثمناً غالياً لإجراءات يمكن التراجع عنها لتلافي آثارها المباشرة على الأرض هناك، وخاصة على الموسم الشتوي ببحر أبيض، والذي يهدده الغرق في تعقيدات الأمني والاقتصادي.

■ لا خلاف على تقديرات الأجهزة الأمنية العليا لطبيعة ما يدور في الجهة الغربية لولاية النيل الأبيض. تقديرات ومبررات الأجهزة الأمنية على العين والرأس، لكن ماذا بشأن عمال وأصحاب محطات الوقود بولاية النيل الأبيض، والتي تم تشميعها بالكامل وحرمان أصحابها من ممارسة عملهم للشهر الرابع على التوالي، مع تجديد مستمر لأوامر إغلاق هذه المحطات، والذين أبدوا مرونة وتعاوناً مع الأجهزة المختصة بالولاية لمنحهم إذناً للعمل؟

■ من جملة 205 محطة وقود بولاية النيل الأبيض، يتم السماح لـ 6 محطات فقط بالعمل، وهو واقع يبدو غريباً على الفهم، علماً بأن المحطات المتوقفة قدّمت التزاماً للسلطات الأمنية بتنفيذ كل الاشتراطات التأمينية المطلوبة لمباشرة عملها.

يبدو أمر إغلاق وتشميع محطات الوقود بولاية النيل الأبيض غريبًا. في ظل العقوبات الصارمة التي نصّ عليها قانون الطوارئ بالولاية التي تنظر لقانونها بعين وتراقب تجميد محطات الوقود بعين أخرى!!

■ والغريب في الأمر أيضًا أن ولاية النيل الأبيض تدفع ثمنًا باهظًا لقرار الإغلاق من جهة أخرى، حيث سجّلت إيرادات الوقود بالولاية تراجعًا مريعًا بلغ محطة الـ3 تريليون من جملة 8 تريليون جنيه كانت حصيلة الإيرادات قبل قرار التشميع.

■ من الحكمة أن يتم حوار بين الأطراف الأمنية العليا من جهة والمتضررين من جهة أخرى. لماذا لا يتم التعجيل بمعالجة أزمة وقود الموسم الشتوي بأعجل ما تيسر، وفي ذات الوقت النظر بعين العدالة والإنصاف لمحنة أصحاب المحطات المتوقفة، حتى لا يسري حديث الهمس والجهر في مجالس المال والسياسة ببحر أبيض أن هنالك جهات نافذة داخل وخارج الولاية ذات صلة بقرار التضييق على محطات الوقود الأخرى ببحر أبيض.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.