ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)
قدّر البنك الدولي، أمس، تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بحوالي 216 مليار دولار، بعد نزاع استمر أكثر من 13 عاما، استنزف الاقتصاد وخلّف دماراً واسعاً، حيث تشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية.
وقال البنك الدولي في تقريره «تُقدر تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع بنحو 216 مليار دولار أميركي»، استناداً إلى نتائج تقييم يشمل الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024. وألحق النزاع الذي شهدته سوريا بدءاً من عام 2011، وفق التقرير، «أضراراً بنحو ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع».
وتُقدر الأضرار المادية المباشرة للبنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية بنحو 108 مليارات دولار، 52 ملياراً منها إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وحدها. ومن حيث إجمالي الأضرار، تعد محافظات حلب، وريف دمشق وحمص، الأكثر تعرضاً للضرر.
وتوقع البنك الدولي في تقريره أن تتراوح تكاليف إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، موضحاً أن أفضل تقدير متحفظ يبلغ 216 مليار دولار، يتوزع بين 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية. وتشكل الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار نحو عشرة أضعاف إجمالي الناتج المحلي المقدر لسوريا لعام 2024، ما يبرز حجم التحدي والحاجة الماسة إلى الدعم الدولي، وفق التقرير. وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، وفق التقرير، أن التحديات هائلة، لكن البنك الدولي على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وتعول سوريا على دعم الدول الحليفة والصديقة، من أجل الدفع قدماً بإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة أو المتضررة جراء الحرب.
ورأى وزير المالية السوري محمّد يسر برنية أن تقرير البنك الدولي يقدّم أساساً مهماً لتقييم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار التي تنتظرنا. وقال، وفق التقرير «من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بحشد الدعم وعقد الشراكات لمساعدة سوريا على استعادة خدمات البنية التحتية الأساسية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وإرساء الأساس لمستقبل أكثر قدرة على الصمود لشعبها».
في السياق، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار، أمس، إن بلاده تأمل أن يتم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها رسمياً خلال الأشهر المقبلة.
وأمر الرئيس الأميريي دونالد ترامب في مايو بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال سارياً.
أخبار متعلقة :