الأرض والأمن يعرقلان مقترح ترمب للسلام بين روسيا وأوكرانيا

تتسارع الدبلوماسية الدولية في محاولة لالتقاط فرصة نادرة لتهدئة الحرب الروسية - الأوكرانية، بعد أن اكتسبت مبادرة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زخمًا سياسيًا متصاعدًا. وبينما تتنقل الوفود بين واشنطن وكييف وموسكو، تبرز نقطتان مركزيتان لا تزالان تقفان حجر عثرة أمام أي اختراق محتمل: مسألة الأراضي التي تطالب بها موسكو، وضمانات الأمن التي تشترطها كييف. ورغم وصف الرئيسين الروسي والأوكراني للخطة بأنها أساس محتمل للتفاهم، فإن الواقع العسكري والسياسي على الأرض يترك الطريق أمام التسوية طويلًا وشائكًا. التحركات الدبلوماسية

وتسابق الإدارة الأمريكية الوقت في محاولة دفع الخطة إلى الأمام، إذ التقى ممثلو ترمب المسؤولين الأوكرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يتوجهوا لعقد اجتماعات مماثلة مع الروس هذا الأسبوع.

وشارك في المحادثات مع واشنطن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، وقائد القوات المسلحة أندريه هناتوف، إضافة إلى المستشار الرئاسي أوليكساندر بيفز. واستمرت الجلسة نحو أربع ساعات وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها «مثمرة»، رغم أن نقاطًا أساسية بقيت دون حل.

وتزامن ذلك مع استقالة أندريه يرماك، كبير المفاوضين الأوكرانيين السابق ورئيس أركان زيلينسكي، على خلفية فضيحة فساد، الأمر الذي أربك تركيبة فريق التفاوض. وكان يرماك قد التقى روبيو قبل أسبوع في جنيف في سياق تعديل الخطة الأولى.

وفي المقابل، أعلن ترمب إرسال مبعوثه ستيف ويتكوف إلى موسكو، فيما أكد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقيه شخصيًا. ويشير ترمب إلى إمكانية عقد لقاء ثلاثي يجمعه ببوتين وزيلينسكي، لكنه يربطه بتحقيق تقدم ملموس في النقاشات الأولية.

نقاط الخلاف

وتستقبل كييف وموسكو المقترح الأمريكي بترحيب حذر؛ ترحيب يعكس الرغبة في عدم استعداء واشنطن أكثر مما يعكس توافقًا حول مضمون الخطة.

فرغم إشادة بوتين بالخطة باعتبارها «أساسًا محتملًا» لاتفاق مستقبلي، فإنه جدد تمسكه بانسحاب القوات الأوكرانية من المناطق الأربع التي ضمتها روسيا عام 2022، مؤكدًا أنه سينتزع هذه المناطق «بالقوة إذا لزم الأمر».

أما كييف، التي تحرص على الحفاظ على دعم الغرب، فترفض تمامًا فكرة التنازل عن الأراضي، وهو موقف أكده زيلينسكي مرارًا، وقال فريقه التفاوضي، إن الرئيس يعتزم مناقشة مسألة الحدود مع ترمب مباشرة.

وطالبت كييف كذلك بضمانات أمنية قوية، معتبرة أن عضوية حلف شمال الأطلسي هي السبيل الأقل تكلفة والأكثر واقعية لحماية البلاد. لكن ترمب، ومنذ عودته لمنصبه، يرفض بحث مسألة العضوية، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين واشنطن وكييف.

وتعترض موسكو أيضاً على أي فكرة لنشر قوة حفظ سلام غربية في أوكرانيا، وتصر على ضرورة إبقاء الحلف بعيدًا عن حدودها، معتبرة ذلك هدفًا أصيلًا من الحرب.

موقف الميدان

ويتزامن الزخم الدبلوماسي مع تطورات ميدانية تزيد من قلق كييف. فاستقالة يرماك أضعفت إدارة الملف التفاوضي داخليًا، رغم تأكيد زيلينسكي أن بلاده لن تقدم تنازلات تُضعف موقفها.

وتقول منظمات مكافحة الفساد في أوكرانيا، إن خروج يرماك يمثل «نافذة إصلاح» يمكن أن تعزز ثقة الشركاء الغربيين، لكنه في المقابل يعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الدولة بينما تخوض حربًا ضارية.

وعلى الجانب الآخر، يظهر بوتن بثقة متزايدة، مستندًا إلى تقدم ميداني في بعض الجبهات. ووفق تحليل لمركز كارنيجي، يرى الكرملين أن الوقت يعمل لصالحه، وأن كييف قد تُرغم في نهاية المطاف على التفاوض وفق الشروط الروسية، سواء بدعم واشنطن أو من دونه.

المعضلة الأوروبية

ويستضيف الأوروبيون هذا الأسبوع سلسلة اجتماعات حساسة تشمل لقاءات في باريس وبروكسل لبحث الدعم العسكري لأوكرانيا ومستقبل التعاون الدفاعي الأوروبي.

وتبرز قضية الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا كأحد الملفات الأكثر تعقيدًا، إذ طرحت النسخة الأولى من خطة ترمب استخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، وهو ما يثير اعتراضات بلجيكية حادة خوفًا من التداعيات القانونية والاقتصادية، إضافة إلى ردود الفعل الروسية المحتملة.

وفي تحليل حديث، اعتبر نايجل غولد ديفيز أن الخطة الأمريكية «كشفت هشاشة أوروبا في إدارة دبلوماسية الحرب»، رغم كونها الشريك الاقتصادي الأكبر لأوكرانيا.

استمرار تمسك روسيا بالمطالب الإقليمية التي ترفضها كييف بشكل قاطع.

تضارب المواقف حول ضمانات أمن أوكرانيا ومستقبل علاقتها بحلف شمال الأطلسي.

ضغوط داخلية على زيلينسكي مقابل ارتفاع ثقة موسكو بالموقف الميداني.

انقسام أوروبي حول إدارة الأصول الروسية المجمدة وتمويل أوكرانيا بعد الحرب.