نصار: الاتجار بالاشخاص جريمة خطيرة تستهدف الكرامة وواجب اليقظة مسؤولية جماعية

اشار وزير العدل ​عادل نصار​ في مؤتمر نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مؤسسة "فرانس اكسبرتيز" عن مكافحة الإتجار بالأشخاص في ​لبنان​ الى قول للكاتب الألماني ​برتولت بريخت​ "إن مستقبل الإنسانية لا معنى له إلا حين يُرى من الأسفل".

ولفت الى ان "من هناك، في الأماكن التي تُخفى عمداً عن أعين الواعظين والمدّعين بالأخلاق، تُهدَّد الإنسانية في جوهرها. وعندما يستيقظ العالم متأخراً، يكون أساسه قد نُخر بصمت من انتهاكات ​حقوق الإنسان​"، مؤكدا ان "علينا جميعاً واجب اليقظة، هذه اليقظة التي من دونها تتسلّل، بخبث وهدوء، مرارة المهمَّشين الذين تُدير الدول ظهرها لهم. في السجون، وفي عنابر السفن، وفي الصناديق المخفية في الشاحنات، وعبر الوعود الكاذبة والمسارات السرّية الملطّخة بالدماء على الحدود، يُساق البشر نحو عملية نزعٍ لإنسانيتهم. يُعاملون بما يخالف أبسط حقوقهم، ويُستغلون من قبل طامعين، ويُعرَّضون للإهانة والإذلال. لا يُقاس تقدّم البشرية فقط بارتفاع معدّل الأعمار، أو التطور العلمي، أو تحسّن الظروف المعيشية، بل يُقاس أيضاً، وأكثر من ذلك، بقدرتنا على إيجاد حلول فعّالة للأخطار التي تهدّد الأضعف بيننا. فالإنسانية تبدأ فعلاً عندما نمنع إنساناً من ممارسة اللإنسانية ضدّ آخر".

واكد ان "الاتجار بالأشخاص جريمة بالغة الخطورة، لأنها تشكّل اعتداءً مباشراً على الحرية والكرامة والسلامة البشرية، وغالباً ما تكون ضحاياها من أولئك الذين تُخنق أصواتهم بسبب لامبالاة الأغلبية التي تفضّل النظر إلى الأماكن المضيئة بدل تلك الغارقة في عتمة تُتيح وقوع الجريمة. إنّهم غالباً من الفئات الضعيفة: نساء، أطفال، عمّال مهاجرون، تُوقع بهم الخديعة، أو القسر، أو العنف. وغالباً ما تبقى معاناتهم صامتة، ورواياتهم غير مسموعة، وكرامتهم مهدورة. وهذه الجريمة فظيعة لأنها مستمرة، ولأن الألم الذي تخلّفه واضح وجليّ. فالجناة يشهدون على الجحيم الذي يصنعونه لضحاياهم، وسلسلة الإجرام طويلة. لكن هناك أيضاً لؤم الصمت من أولئك الذين يجب أن يثوروا غضباً لكنهم يختارون اللامبالاة كي لا يشعروا بأنهم معنيون. هذه الشراكة الصامتة تُنهك الضمير الجمعي".

وأوضح نصار أن "تعزيز التطبيق الصارم للقانون 164 وتقديم استجابات أكثر فاعلية لهذا الوباء الإجرامي يشكلان ضرورة أساسية. ومن المتوقع أن تُسهم الجلسات الحوارية في إطار هذا المؤتمر مساهمة نوعية في هذا الاتجاه. فالنتائج التي ستصدر عنها يجب أن تُعزز التنسيق، وتحسّن آليات التعرف إلى الضحايا، وتضمن حماية متماسكة تضع الإنسان في صلب الاهتمام كما يجب أن ترافق تطبيق القانون تعبئة عامة ترتكز على أربعة أعمدة أساسية: عدالة تُلاحق المجرمين بحزم وتصميم؛ حماية تضع الناجين في قلب العمل العام؛ تنسيق يُوحّد المؤسسات بدل تشتيتها؛ عمل وطني يرفض الإفلات من العقاب ويصون كرامة الجميع. وفي هذا السياق، أودّ أن أحيي الدور الجوهري للقضاة، ولعناصر ​قوى الأمن الداخلي​، وللأجهزة الاجتماعية، إضافة إلى ​منظمات المجتمع المدني​ والمنظمات غير الحكومية التي تُشكّل خط الدفاع الأول ضد الاتجار بالبشر".

وأكد أن "هذا المؤتمر محطة أساسية، فهو يتيح لنا: تبادل المعطيات الواردة من الميدان؛ تقييم الأثر الحقيقي للقانون؛ تحديد الثغرات القائمة؛ والأهم: صياغة استجابات أكثر فعالية وانسجاماً وإنسانية. وعليه تؤكد اليوم وزارة العدل مجدداً التزامها دعم تعزيز الإطار القانوني، وتحسين آليات الحماية، وترسيخ منظومة قائمة على حقوق الإنسان".