غزة بين نزع السلاح وخيارات الخروج

تدخل تطورات ملف غزة مرحلة سياسية بالغة الحساسية، مع تصاعد تسريبات عن ترتيبات دولية وإقليمية، تشمل نزع سلاح حماس، وإعادة هيكلة إدارة القطاع، وإمكان خروج بعض قيادات الحركة ضمن تفاهمات محددة. وبين نفي رسمي من الحركة، وتأكيدات أمريكية وإسرائيلية متدرجة، يبدو أن غزة تقف أمام مفترق طرق، تتداخل فيه حسابات الداخل الفلسطيني مع ضغوط المجتمع الدولي، وسط سعي واضح لفرض معادلة أمنية وسياسية جديدة تتجاوز منطق الحرب إلى ترتيبات ما بعد الصراع.

خروج آمن

تفيد معطيات متداولة من مصادر متعددة بأن قيادات سياسية وعسكرية بارزة من «حماس» مازالت على قيد الحياة تستعد لخروج آمن من قطاع غزة، ضمن ترتيبات توصف بأنها طوعية، وبالتنسيق الكامل مع قيادة الحركة في الخارج. وتشير هذه المعطيات إلى تباين داخلي داخل حماس، إذ يقابل هذه الفكرة رفض قاطع من قيادات عسكرية، تعتبر الخروج تنازلا إستراتيجيا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

نفي وتحفظ

في المقابل، نفت قيادات في حماس تقيم خارج القطاع صحة هذه الأنباء، مؤكدةً أن موضوع خروج القيادات لم يُطرح أساساً، بينما اكتفى بعض المسؤولين داخل غزة بالتحفظ وعدم التعليق، ما يعكس حساسية الملف داخلياً، واحتمال ارتباطه بمفاوضات غير معلنة تجري عبر قنوات متعددة.

الدور الأمريكي

على خط موازٍ، كشف مسؤولون أمريكيون نية واشنطن الانخراط في محادثات مباشرة مع حماس، تتناول نزع السلاح ومنح عفو مشروط بالتوازي مع تنسيق وثيق مع إسرائيل حول طبيعة هذا البرنامج. وأفاد هؤلاء بأن قرارات متعلقة بغزة ستُعلن خلال مؤتمر دافوس، بالإضافة إلى تقديم معلومات مرتقبة حول تشكيل قوة استقرار دولية، ومجلس سلام سيُختار أعضاؤه بإشراف مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

المرحلة الثانية

إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار شكّل محطة مفصلية، إذ تنص هذه المرحلة على تسليم حماس حكم القطاع، وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارته، وبدء عملية نزع السلاح بشكل كامل، ولا سيما السلاح الفردي غير المصرح به، بالتوازي مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار واسعة. وقد رحبت حماس بالإعلان، مؤكدةً التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى، واستعدادها للانتقال للثانية، مع استمرار بحثها خيارات متعددة لقضية سلاحها وسلاح الفصائل.

وجهات محتملة

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يُرجح أن تكون قطر أو تركيا وجهتين محتملتين لقادة حماس في حال خروجهم من غزة، مع حديث عن مغادرة شخصيات حصلت أخيراً على مواقع قيادية في المكتب السياسي للحركة داخل القطاع. كما تشير المعلومات إلى أن بعض الأسرى المحررين في صفقة شاليط عام 2011، الذين يشغلون ملفات تنظيمية وأمنية، قد يكونون ضمن هذه الترتيبات.

حسابات إسرائيلية

في السياق نفسه، سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تحدث عن دراسة توفير مرور آمن لقيادات «حماس» وفق شروط محددة، ضمن خطة أمريكية أُعدت قبل دخولها حيز التنفيذ، ما يعزز فرضية أن خيار الخروج ليس طارئاً، بل جزء من تصور أوسع لإعادة تشكيل المشهد في غزة.

مشهد ضبابي

بين نفي حماس العلني، وضغوط واشنطن، وحسابات تل أبيب، تبدو غزة أمام مرحلة انتقالية معقدة، ستحدد ملامحها قدرة الأطراف على التوفيق بين متطلبات الأمن، وضرورات الاستقرار، وحقوق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم بعيداً عن منطق الإقصاء أو الفوضى.