وبين الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام» ضمن منتدى مستقبل العقار، أن حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74% من إجمالي 625 مليار ريال سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرا للدور الفعال للصندوق كذراع رئيس بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.

وتحدث بن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينا أن الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، بالإضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج «تطوير»، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.

ونوه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.

وأوضح أن البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، تقدم دعما فوريا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أرضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج القسط الميسر، الذي يمنح المستفيد خصم يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني» خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023، أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان.

وأشار بن ماضي، إلى أن الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م، حلا تمويليا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59% للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة، لافتا إلى أنه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي أقل هامش ربح بواقع 2.59%، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.

ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري، حيث تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، والتي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحا أن المنصة الالكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية، بمعايير ودقة عالية وخلال أقل من 4 دقائق فقط تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، بلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.