نشرت مجلة سيدتي تقريرًا عن النشاط الكبير الذي يشهده القطاع السياحي السعودي، دعمًا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وزيادة استدامته.
وقد تناولت المقالة استضافة المملكة لمعرض "سوق السفر العالمي – سبوت لايت" والذي ستقام دورته الأولى في المملكة العام المقبل.
تسعى المملكة لتنويع مصادر الجذب السياحي للنهوض بالقطاع، ويقدّم مستثمرون مستقلون تغطية إضافية لمختلف أوجه الترفيه عبر مواقع مستقلة مثل موقع افضل كازينو اون لاين السعودية.
بلغ حجم سوق السياحة الخارجي للمملكة خلال العام الجاري 27.5 مليار دولار أمريكي، في حين تُظهر البيانات إلى احتمالية ارتفاعه وصولًا إلى 47.8 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2032.
يقام معرض "سبوت لايت" العام المقبل في شهر سبتمبر في الرياض، وتحديدًا مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات. وسوف يتناول المعرض التأثير الذي يحدثه السائح السعودي بشكل عام في مختلف وجهات السفر.
تشير الإحصائيات أن تفضيلات السائح السعودي غالبًا تكون حول برامج الإقامة الفاخرة، والمرافق المجهّزة للعائلات والأجازات الطويلة.
كما تشير الإحصائيات إلى انتعاش سوق السفر الخارجي للمواطنين السعوديين، إذ ارتفعت نسبة رحلات السعوديين لدول خارج الشرق الأوسط بنسبة وصلت إلى 11% في الربع الأولى من العام الجاري.
يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بانتعاش نسب الدخل الفردي، وزيادة التطور الرقمي بالمملكة، بالإضافة بالطبع إلى زيادة الثقة الدولية بشكل عام.
كما سيركز المؤتمر على تنويع وجهات السفر التي يتجه لها المواطن السعودي مثل لندن وباريس ورما وكيب تاون وغيرها.
إذ تدعم البيانات توجه المواطنين السعوديين لوجهات سفر جديدة أبرزها دول مثل "أذربيجان وجورجيا"، بالإضافة إلى تجربة السياحة المميزة لدول مثل "البوسنه والهرسك".
نشرت شركة (Coherent Market Insights) تقريرًا عن تفاصيل السياحة الخارجية بدولة السعودية، إذ أشارت إلى أ 41% من المسافرين السعوديين يميل لحجز فنادق 5 نجوم، ويختار 32% منهم حجز فنادق 4 نجوم، وعادة ما يتجاوز إنفاق المسافر السعودي اليومي 300 دولار أمريكي في بند الإقامة وحدها.
"ندلب" يساهم في اقتصاد المملكة ب790 مليار ريال
نشر موقع العربية تغطية كاملة لكلمة "بندر الخريف" وزير الثروة المعدنية والصناعة السعودي الذي أشار إلى مساهمة برنامج "ندلب" بما يصل إلى 790 مليار ريال سعودي خلال العام الجاري، ارتفاعًا بنسبة تبلغ 5% بالمقارنة بالعام الفائت.
وقال "بندر الخليف" في معرض كلمة له ألقاها احتفالًا بانجازات البرنامج لعام 2025، أن البيئة الصناعية حاليًا في المملكة تُعد من الأفضل من حيث الجذب عالميًا من الناحية الاستثمارية.
وأضاف سيادته إلى أن نسبة الصادرات الصناعية حققت رقمًا قياسيًا بلغ 167 مليار ريال سعودي، إذ بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية نسبة 66% من إجمالي الناتج المحلي، بينما وصلت مساهمات برنامج "ندلب" إلى نسبة 39%.
واسترسل سيادته قائلًا أن عدد العاملين حاليًا بالبرنامج وصل إلى 2.54 مليون عامل أكثر من ربعهم سعوديين، وفقًا لبيانات الربع الثالث من العام الجاري.
وقال "بندر الخريف" أن عدد المصانع العاملة بالمملكة قد ارتفع هو الآخر يصل إلى 12 ألف و900 مصنع بحلول الربع الثالث من العام الجاري.
يُعد برنامج "ندلب" إحدى أبرز برامج رؤية 2030 لمملكة، وهو برنامج لتطوير الخدمات اللوجستية والصناعة الوطنية. يهدف البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة لوجستية مميزة.
ويستهدف البرنامج تحقيق التكامل بين قطاعات التعدين والطاقة، وقطاعات النمو الواعدة للصناعة، وقطاع الخدمات اللوجستية، مع تحفيز الاستثمار في تلك القطاعات.
وبالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج أيضًا إلى رفع قيمة مساهمة القطاع الخاص بعرض تحقيق تنوع اقتصادي كبير وخلق فرصة عمل متنوعة للكوادر الوطنية، وتحسين الموازنة التجارية للملكة بشكل عام.
وتصل المستهدفات الأساسية للبرنامج نحو 1.7 تريليون ريال سعودي تحت بند تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتحقيق زيادة في الناتج الإجمالي المحلي بمقدار 1.2 تريليون ريال سعودي، مع خلق 1.6 مليون وظيفة جديدة، ورفع إجمالي الصادرات لما يتجاوز التريليون ريال سعودي.
لا مقابل مالي للعمالة الوافدة
نشر موقع العربية تقريرًا عن قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود، والذي قام فيه بإلغاء المقابل المالي الذي كان مقررًا على العمالة الوافدة.
يشمل القرار كافة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي، ويهدف القرار إلى الاستمرار في الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة للقطاع الصناعي.
يُعد القطاع الصناعي في المملكة واحدًا من أهم القطاعات المستهدفة كركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030. ويأتي هذا القرار كاستكمال لمسيرة النجاحات التي حققتها الإعفاءات في فترتها الأولى والثانية على حد سواء.
وتمنح هذه الخطوة كذلك إشارات واضحة لاهتمام ولي العهد بهذا القطاع الأساسي، بالإضافة إلى تحسين تنافسية القطاع الصناعي السعودي على المستوى العالمي، مما يزيد من وصول صادرات المملكة غير النفطية للأسواق العالمية.
يمنح هذا الإعفاء فرصة للمنشآت الصناعية المختلفة في ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج ورفع مستوى عملياتها الحالية على حد سواء، كما سينعكس بالتأكيد على إتاحة المزيد من فرص العمل بالسوق السعودي.
حقق القطاع الصناعي تطورًا كبيرًا خلال الخمس سنوات الممتدة من 2019 وحتى 2024، إذ زاد عدد المنشآت الصناعية بالمملكة من قرابة 9 آلاف مصنعًا، إلى ما يزيد عن 12 منشأة صناعية.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الإجمالية التي تم ضخها في القطاع الصناعي إلى 1.22 تريليون ريال سعودي، من 908 ريال بنسبة زيادة قدّرت بنحو 35%.
تستهدف المملكة مضاعفة ناتجها الإجمالي الصناعي المحلي ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول العام 2035، بالإضافة إلى توفير ما يصل إلى 800 فرصة استثمارية متنوعة بقيم تصل إلى تريليون ريال سعودي.
