دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الثلاثاء محضر اجتماعه الذي اتسم بانقسام شديد في وقت سابق من هذا الشهر، والذي انتهى بالتصويت على خفض أسعار الفائدة مجددًا، في خطوة بدا أنها كانت أقرب بكثير مما عكسه التصويت النهائي.

وأظهر محضر الاجتماع، الذي صدر قبل يوم من موعد نشرها المعتاد بسبب عطلة رأس السنة، أن المسؤولين عبّروا عن طيف واسع من الآراء خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.

وفي نهاية المطاف، وافقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، في ظل نقاشات محتدمة حول الحاجة إلى دعم سوق العمل مقابل المخاوف المتعلقة بالتضخم. وأدى القرار إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.5% – 3.75%.

وجاء في الاجتماع: «رأى معظم المشاركين أن إجراء مزيد من التعديلات النزولية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون على الأرجح مناسبًا إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع».

لكن هذا الرأي صاحبه تحفظ واضح بشأن مدى وتوقيت أي خطوات إضافية مستقبلًا.

وجاء أيضاً: «فيما يتعلق بمدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة، أشار بعض المشاركين إلى أنه، وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية، قد يكون من المناسب الإبقاء على النطاق دون تغيير لفترة من الزمن بعد خفضه في هذا الاجتماع».

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم في أن الاقتصاد سيواصل النمو بوتيرة «معتدلة»، في حين رأوا مخاطر هبوطية على التوظيف مقابل مخاطر صعودية على التضخم. وقد أدى اختلاف تقدير هذين العاملين إلى انقسام واضح داخل اللجنة، مع إشارات إلى أن نتيجة التصويت كان يمكن أن تسير في أي من الاتجاهين رغم الأغلبية التي أيدت الخفض.

وكشفت وقائع الاجتماع: عن أنه قد«أشار عدد قليل من الذين دعموا خفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع إلى أن القرار كان متوازنًا للغاية، أو أنهم كانوا قادرين على دعم الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير».

وتزامن التصويت مع التحديث الفصلي لـ ملخص التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك مخطط «النقاط» الشهير الذي يعكس توقعات كل مسؤول لمسار أسعار الفائدة.

وأظهرت توقعات 19 مسؤولًا حضروا اجتماع ديسمبر – من بينهم 12 يملكون حق التصويت – احتمال إجراء خفض آخر في عام 2026 ثم خفض إضافي في 2027، ما قد يدفع سعر الفائدة إلى قرابة 3%، وهو المستوى الذي يعتبره المسؤولون «محايدًا»، أي لا يقيّد النمو الاقتصادي ولا يدفعه بقوة.

أما الفريق الذي فضّل الإبقاء على الفائدة دون تغيير، فقد «أعرب عن قلقه من أن التقدم نحو تحقيق هدف اللجنة للتضخم عند 2% قد يكون قد تعثر في عام 2025، أو أشار إلى حاجته لمزيد من الثقة بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام نحو الهدف».

وأشار المسؤولون إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ساهمت في رفع التضخم، لكنهم اتفقوا إلى حد كبير على أن هذا الأثر سيكون مؤقتًا ومن المرجح أن يتلاشى خلال عام 2026.

ومنذ التصويت، أظهرت البيانات الاقتصادية أن سوق العمل لا يزال يعاني بطء التوظيف دون تسارع في وتيرة تسريح العمال. أما التضخم، فقد واصل التراجع تدريجيًا، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الفيدرالي البالغ 2%.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأوسع أداءه القوي، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قويًا في الربع الثالث، مرتفعًا بوتيرة سنوية بلغت 4.3%، متجاوزًا التقديرات وبأفضل من أداء الربع الثاني القوي بنحو نصف نقطة مئوية.

غير أن معظم هذه البيانات تأتي مع تحفظ مهم، إذ لا تزال بعض التقارير متأخرة بسبب قيام الوكالات الحكومية باستكمال البيانات من فترة التوقف الحكومي. وحتى البيانات الأحدث نسبيًا يتم التعامل معها بحذر بسبب هذه الفجوات.

وبناءً على ذلك، تتوقع الأسواق إلى حد كبير أن تبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات القليلة المقبلة، في انتظار مزيد من البيانات. وقد اتسم موسم العطلات بقلة تصريحات مسؤولي الفيدرالي، بينما عكست التعليقات القليلة المتاحة قدرًا كبيرًا من الحذر مع دخول العام الجديد.

ومن المنتظر أيضًا أن يتغير تشكيل اللجنة، مع دخول أربعة رؤساء بنوك إقليمية جدد في أدوار تصويتية، وهم:

• بيث هاماك، رئيسة بنك كليفلاند، التي عارضت ليس فقط أي خفض إضافي، بل خفضًا سابقًا أيضًا؛
• آنا بولسون، رئيسة بنك فيلادلفيا، التي أبدت مخاوف بشأن التضخم؛
• لوري لوغان، رئيسة بنك دالاس، التي عبّرت عن تحفظها على خفض الفائدة؛
• نيل كاشكاري، رئيس بنك مينيابوليس، الذي قال إنه لم يكن ليصوت لصالح خفض أكتوبر.

وفي الاجتماع نفسه، صوّتت اللجنة على استئناف برنامج شراء السندات. وبموجب الترتيب الجديد، سيقوم الفيدرالي بشراء أذون خزانة قصيرة الأجل في محاولة لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل.

وبدأ البنك المركزي البرنامج بشراء 40 مليار دولار شهريًا من الأذون، مع الاستمرار عند هذا المستوى لعدة أشهر قبل تقليصه تدريجيًا. وكانت محاولة سابقة لتقليص الميزانية العمومية قد خفّضت حيازات الفيدرالي بنحو 2.3 تريليون دولار إلى مستواها الحالي البالغ 6.6 تريليون دولار.

وأشارت فاعليات الاجتماع إلى أنه في حال عدم استئناف برنامج الشراء – المعروف في الأسواق باسم التيسير الكمي – فقد يؤدي ذلك إلى «انخفاضات كبيرة في الاحتياطيات» إلى ما دون المستوى الذي يعتبره الفيدرالي «كافيًا» للنظام المصرفي.