الدمام في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 08:40 مساءً كتب شريف احمد - تعتزم رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي اقتراح تأسيس كيان آسيوي مماثل لوكالة الطاقة الدولية، بهدف تعزيز أمن الطاقة الإقليمي وتحسين التنسيق بشأن احتياطيات النفط المخصصة لحالات الطوارئ.
ومن المقرر طرح المقترح خلال الاجتماع الرابع لقادة «مجتمع آسيا عديمة الانبعاثات» (AZEC)، المقرر عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا، ويستهدف معالجة مواطن الضعف في سلاسل إمدادات الطاقة الآسيوية، في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المنتظر أن تتعاون المنظمة الجديدة مع المكتب المزمع افتتاحه لوكالة الطاقة الدولية في طوكيو، بما يتيح للدول المشاركة تبادل الخبرات بشأن تخزين النفط، ووضع إرشادات لتنظيم السحب من الاحتياطيات النفطية وتبادلها عند حدوث أزمات في الإمدادات.
وتأسست وكالة الطاقة الدولية، التي يقع مقرها في باريس، عام 1974 في أعقاب أزمة النفط العالمية الأولى، وتُلزم الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ تعادل صافي وارداتها لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
كما اضطلعت الوكالة بدور تنسيقي في عمليات السحب من الاحتياطيات النفطية لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها إمدادات الطاقة العالمية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، نفذت الدول الأعضاء في الوكالة، اعتبارًا من مارس 2026، عمليات واسعة ومنسقة للسحب من احتياطيات النفط. غير أن أي دولة من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا لم تشارك في تلك المبادرة.
ويستهدف الإطار الآسيوي الذي تقترحه اليابان معالجة هذه الفجوة، من خلال تعزيز الاستعداد الإقليمي للأزمات، وإرساء آليات للاستجابة المنسقة لأي اضطرابات مستقبلية في إمدادات الطاقة.
وفي أبريل، أطلقت طوكيو مبادرة «الشراكة الآسيوية لتعزيز مرونة الطاقة والموارد على نطاق واسع» (باور آسيا)، بهدف تقوية سلاسل الإمداد في أنحاء المنطقة.
وتعتبر اليابان منطقة جنوب شرق آسيا مصدرًا مهمًا للمنتجات القائمة على النفط، بما في ذلك المستلزمات الطبية مثل القفازات الجراحية، وهو ما يجعل استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة عنصرًا أساسيًا لتعزيز الأمن الاقتصادي على نطاق أوسع.
وفي إطار المقترح الجديد، من المتوقع أن تعرض تاكايتشي إتاحة استخدام منشآت تخزين النفط غير المستغلة في اليابان، لدعم جهود تكوين مخزونات نفطية إقليمية.
وتدرس طوكيو التعاون مع مبادرة تقودها الفلبين لإنشاء نظام مشترك للاحتياطيات النفطية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقد يتيح الترتيب المقترح أيضًا للدول المشاركة ضمان الحصول على أولوية في إمدادات النفط خلال حالات الطوارئ، بما يساعد على الحد من تداعيات الاضطرابات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن تتكامل المبادرة مع الأهداف الأوسع لمجتمع آسيا عديمة الانبعاثات، والتي تشمل تعزيز الحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة.
وتضم عضوية المجتمع اليابان والفلبين وأستراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ويعكس الكيان الإقليمي المقترح لأمن الطاقة مساعي اليابان لتعميق التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والتحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة.
ومن المقرر طرح المقترح خلال الاجتماع الرابع لقادة «مجتمع آسيا عديمة الانبعاثات» (AZEC)، المقرر عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا، ويستهدف معالجة مواطن الضعف في سلاسل إمدادات الطاقة الآسيوية، في ظل استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
تحالف إقليمي
وفقًا لمصادر مطلعة، تخطط اليابان لقيادة الجهود الرامية إلى تأسيس إطار إقليمي لأمن الطاقة، على أن يتولى معهد بحوث الاقتصاد لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا (إيريا)، ومقره جاكرتا، مهام الأمانة العامة للكيان المقترح.ومن المنتظر أن تتعاون المنظمة الجديدة مع المكتب المزمع افتتاحه لوكالة الطاقة الدولية في طوكيو، بما يتيح للدول المشاركة تبادل الخبرات بشأن تخزين النفط، ووضع إرشادات لتنظيم السحب من الاحتياطيات النفطية وتبادلها عند حدوث أزمات في الإمدادات.
وتأسست وكالة الطاقة الدولية، التي يقع مقرها في باريس، عام 1974 في أعقاب أزمة النفط العالمية الأولى، وتُلزم الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات نفطية للطوارئ تعادل صافي وارداتها لمدة لا تقل عن 90 يومًا.
كما اضطلعت الوكالة بدور تنسيقي في عمليات السحب من الاحتياطيات النفطية لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها إمدادات الطاقة العالمية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، نفذت الدول الأعضاء في الوكالة، اعتبارًا من مارس 2026، عمليات واسعة ومنسقة للسحب من احتياطيات النفط. غير أن أي دولة من أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا لم تشارك في تلك المبادرة.
ويستهدف الإطار الآسيوي الذي تقترحه اليابان معالجة هذه الفجوة، من خلال تعزيز الاستعداد الإقليمي للأزمات، وإرساء آليات للاستجابة المنسقة لأي اضطرابات مستقبلية في إمدادات الطاقة.
وفي أبريل، أطلقت طوكيو مبادرة «الشراكة الآسيوية لتعزيز مرونة الطاقة والموارد على نطاق واسع» (باور آسيا)، بهدف تقوية سلاسل الإمداد في أنحاء المنطقة.
وتعتبر اليابان منطقة جنوب شرق آسيا مصدرًا مهمًا للمنتجات القائمة على النفط، بما في ذلك المستلزمات الطبية مثل القفازات الجراحية، وهو ما يجعل استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة عنصرًا أساسيًا لتعزيز الأمن الاقتصادي على نطاق أوسع.
وفي إطار المقترح الجديد، من المتوقع أن تعرض تاكايتشي إتاحة استخدام منشآت تخزين النفط غير المستغلة في اليابان، لدعم جهود تكوين مخزونات نفطية إقليمية.
وتدرس طوكيو التعاون مع مبادرة تقودها الفلبين لإنشاء نظام مشترك للاحتياطيات النفطية في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقد يتيح الترتيب المقترح أيضًا للدول المشاركة ضمان الحصول على أولوية في إمدادات النفط خلال حالات الطوارئ، بما يساعد على الحد من تداعيات الاضطرابات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية.
ومن المتوقع أن تتكامل المبادرة مع الأهداف الأوسع لمجتمع آسيا عديمة الانبعاثات، والتي تشمل تعزيز الحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وضمان موثوقية إمدادات الطاقة.
وتضم عضوية المجتمع اليابان والفلبين وأستراليا وبروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ويعكس الكيان الإقليمي المقترح لأمن الطاقة مساعي اليابان لتعميق التعاون مع دول جنوب شرق آسيا، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والتحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة.
