تراجع الدولار وقفزة في الدولار النيوزيلندي مع تباين مسارات السياسة النقدية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأميركي صباح الخميس في ظل ضعف التداول قبيل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، ومع تحوّل اهتمام المستثمرين إلى العام المقبل حيث يتم تسعير سلسلة من خفض الفائدة الأميركية.

وارتفع الين بنسبة 0.4% إلى 155.87 ين للدولار، بينما صعد اليورو فوق مستوى 1.16 دولار في تداولات الصباح.

أما الدولار النيوزيلندي فقد قفز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مسجلاً 0.5714 دولار، بعد تحول لهجة البنك المركزي النيوزيلندي إلى نبرة أكثر تشدداً وصدور بيانات اقتصادية قوية.

فقد خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لكنه قال إن قرار التثبيت كان مطروحاً للنقاش، وأكد أن دورة التيسير النقدي قد تكون انتهت، ما دفع الأسواق لتسعير رفع للفائدة بحلول ديسمبر من العام المقبل.

ويأتي ذلك على النقيض من أكثر من 90 نقطة أساس من الخفض المسعّر لأسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي بين الآن ونهاية عام 2026.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الثالث، فيما قفزت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في عام. وأوضح إيمري سبيزر، الخبير الاستراتيجي في "ويستباك": "براعم الانتعاش في الاقتصاد النيوزيلندي بدأت تنمو بسرعة كبيرة الآن".

كما حقق الدولار الأسترالي مكاسب بدوره بعدما جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع يوم الأربعاء، ما عزز الرأي القائل بأن دورة التيسير هناك ربما تكون انتهت.

ويبلغ العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات 4.48%، وهو الأعلى ضمن مجموعة العشر، وهو ما يشير – بحسب محللين – إلى أن العملة تبدو مقوّمة بأقل من قيمتها.

ويتراوح سعر الدولار الأسترالي عند 0.6526 دولار داخل نطاق تداول ظل يتحرك فيه منذ نحو 18 شهراً. لكن كيت جاكز من "سوسيتيه جنرال" يشير إلى أن الدولار الأسترالي بات يتبع اليوان الصيني أكثر من تأثره بالفروق في أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يدعم المزيد من المكاسب مع صعود اليوان في الجلسات الأخيرة.

وقد ساعدت تدخلات آلية التثبيت بالبنك المركزي الصيني في استقرار اليوان عند الافتتاح يوم الخميس.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر عند 1.3256 دولار، متجهاً نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس، مع تخفيف الميزانية البريطانية لبعض المخاوف المتعلقة بالمالية العامة.

وكان مؤشر الدولار الأميركي مستقراً عند 99.433، بعدما تراجع من أعلى مستوى له في ستة أشهر سجله قبل أسبوع، ليتجه نحو تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو. وقال برينت دونيلي، رئيس "سبيكترا ماركتس": "السوق سيبدأ قريباً التفكير في الصفقات الكبرى لعام 2026، ولا أعتقد إطلاقاً أن شراء الدولار (Long USD) سيكون إحداها."

وأضاف أن تعيين مستشار البيت الأبيض الاقتصادي كيفن هاسيت – الداعم لخفض الفائدة – رئيساً مقبلاً للاحتياطي الفدرالي سيكون سلبياً للدولار: "بمجرد تجاوز يوم الجمعة، ستنتهي كل موجات الطلب المؤسسي والحقيقي على الدولار."

اليورو

أظهرت بيانات يوم الخميس استقرار الإقراض للبنوك الموجه إلى شركات منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، فيما ارتفع مؤشر ثقة الاقتصاد الأوروبي الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف في نوفمبر، ما يضيف إلى الأدلة بأن اقتصاد منطقة اليورو يواصل تحقيق نمو مستقر — وإن كان متواضعاً.

وأثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونة غير متوقعة هذا العام أمام صدمات التجارة وحالة عدم اليقين، إلا أن النمو لا يزال ضعيفاً، فيما تواصل الكتلة التراجع خلف أقرانها عالمياً.

ورغم متانة الاقتصاد المحلي بفضل الاستهلاك المستقر، فإن الصادرات — محرك النمو في العقد الماضي — ما زالت تعاني وسط تراجع القدرة التنافسية الصناعية، وتزاحم الصين لأوروبا في أسواق رئيسية، ووقع الرسوم الأميركية.

وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية لثقة الاقتصاد إلى 97.0 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ96.8 نقطة في أكتوبر، وهو تحسن طفيف يخفي تباين أداء القطاعات الرئيسية.

فقد تراجع مؤشر ثقة الصناعة مجدداً بعد تحسن طفيف في الشهر السابق، فيما ظل مؤشر ثقة المستهلك مستقراً.

في المقابل، قفز مؤشر قطاع البناء، وسجل قطاع الخدمات ارتفاعاً ملحوظاً، ما دفع المؤشر العام إلى منطقة إيجابية طفيفة.

أما نمو الإقراض للشركات فبقي دون تغيير عند 2.9% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، فيما تسارع نمو القروض للأسر إلى أعلى مستوى في عامين ونصف عند 2.8% مقارنة بـ2.6%.

كما ظل نمو المعروض النقدي الواسع M3 مستقراً عند 2.8%، بما يتماشى مع توقعات محللي رويترز.