أسهم كوالكوم تقفز مع تزايد ضغوط الشراء على السهم

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد سوق النحاس لجولة جديدة من “روليت” الرسوم الجمركية الأمريكية، مع اقتراب الموعد النهائي لقرار الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم على واردات النحاس المكرر بنهاية الشهر المقبل.

ويتمثل رد فعل السوق في اتساع الفجوة السعرية بين عقود النحاس الأمريكية المتداولة في بورصة شيكاغو، التي تشمل الرسوم الجمركية، وبين السعر العالمي في بورصة لندن للمعادن.

ويؤدي ارتفاع علاوة التسليم داخل الولايات المتحدة إلى جذب المزيد من المعدن إلى السوق الأمريكية، ما يفاقم شح الإمدادات في بقية أنحاء العالم.

وإذا بدا هذا المشهد مألوفًا، فلأن سوق النحاس كانت تعيش الحالة نفسها من الترقب والقلق في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

وفي النهاية، خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقعات عندما فرض رسومًا جمركية على منتجات النحاس، لكنه استثنى النحاس المكرر.

إلا أن خيار فرض رسوم تدريجية على النحاس المكرر اعتبارًا من العام المقبل ظل مطروحًا، على أن يُتخذ القرار النهائي بحلول نهاية يونيو.

مراقبة الفجوة المتقلبة

لا تزال العلاوة السعرية لعقود النحاس الأمريكية فوق أسعار بورصة لندن أقل مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، إذ كان المتعاملون آنذاك يسعرون احتمال فرض رسوم بنسبة 50%، بما يتماشى مع الرسوم المفروضة على الألمنيوم والصلب.

لكن قرار ترامب في يوليو باستثناء النحاس المكرر قلب المعادلة بالكامل.

فقد انهارت العلاوة السعرية لعقود شيكاغو، وتحولت الفجوة لاحقًا لصالح بورصة لندن، التي سجلت علاوة سعرية خلال الأشهر الأولى من عام 2026.

أما الآن، فقد عادت علاوة العقود الأمريكية للاتساع مجددًا.

وتبلغ العلاوة الفورية حاليًا نحو 3% فقط فوق سعر بورصة لندن. لكن علاوة العقود الآجلة المستحقة في مارس 2027 تقترب من ألف دولار للطن المتري، أي ما يعادل نحو 7% فوق السعر العالمي.

ومع تلميح الإدارة الأمريكية إلى احتمال فرض رسوم تدريجية بنسبة 15% بدءًا من 2027 و30% اعتبارًا من 2028، فإن هناك مجالًا إضافيًا لارتفاع علاوة الأسعار الأمريكية.

عودة سحب الإمدادات نحو أمريكا

ولا يبدو أن ذلك يشكل مشكلة كبيرة للمتداولين الفعليين، إذ إن الفارق السعري في العقود الآجلة أكثر من كافٍ لتغطية تكاليف الشحن إلى الولايات المتحدة.

وكانت واردات النحاس الأمريكية قد تراجعت بشدة خلال الأشهر الأخيرة من 2025 مع انحسار موجة المضاربة المرتبطة بالرسوم.

لكنها عادت للارتفاع بقوة خلال 2026، إذ قفزت الشحنات الواردة بأكثر من الضعف على أساس سنوي إلى 533 ألف طن خلال الربع الأول، وفقًا لبيانات المكتب العالمي لإحصاءات المعادن، الذي يجمع بيانات الجمارك الرسمية.

وتشير الزيادة المستمرة في مخزونات بورصة شيكاغو إلى أن المزيد من الشحنات في الطريق، إذ بلغت المخزونات حاليًا 577,385 طنًا، ما يمثل 44% من إجمالي المخزونات العالمية في البورصات.

لكن حتى هذه الأرقام لا تعكس الصورة كاملة.

فقد انتقلت أيضًا مخزونات النحاس التابعة لبورصة لندن إلى الولايات المتحدة، مع وجود نحو 222 ألف طن في الموانئ الأمريكية، سواء ضمن المخزونات المسجلة أو غير المسجلة رسميًا.

ويشير إلغاء تسجيل 33,275 طنًا الأسبوع الماضي في ميناء نيو أورلينز إلى أن المعدن يجري تجهيزه للتخليص الجمركي مع اتساع الفجوة السعرية مرة أخرى.

مخزون استراتيجي أمريكي

وخلال العام الماضي تقريبًا، بنت الولايات المتحدة ما يشبه مخزونًا استراتيجيًا من النحاس، نتيجة التهديد المستمر والمتقلب بفرض الرسوم الجمركية.

وباحتساب المعدن المخزن خارج البورصات، يُرجح أن يتجاوز حجم المخزون الأمريكي مليون طن، وهو أقل من احتياطي الصين الحكومي، لكنه يفوق احتياطيات أي دولة أخرى.

ويبقى السؤال: هل تحتاج الولايات المتحدة إلى المزيد؟

على الأرجح لا، لكن من غير الواضح كيف سينعكس هذا التراكم في المخزون على تفكير وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عندما يرفع تقريره إلى ترامب في نهاية يونيو.

وكما هو الحال مع رسوم المعادن الأخرى، يتمثل الهدف المعلن في إعادة تنشيط القدرة الإنتاجية الأمريكية. لكن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مصهرين فقط للنحاس الأولي، ولا توجد مؤشرات على تغير ذلك قريبًا.

وبفضل موجة الواردات الكبيرة في العام الماضي، ارتفع اعتماد الولايات المتحدة على الاستيراد إلى 57% مقارنة بـ45% في عام 2024، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبناءً على هذه المؤشرات، تبدو مبررات فرض الرسوم قوية ضمن إطار تحقيقات الأمن القومي المعروفة باسم “القسم 232”.

لكن، وكما اكتشفت سوق النحاس مرارًا، فإن محاولة التنبؤ بقرارات إدارة ترامب تبقى مهمة محفوفة بالمخاطر.