يسعى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الحصول على آراء عامة بشأن مقترح إنشاء ما يُعرف بـ"حسابات الدفع"، والتي يُشار إليها أحيانًا باسم "حسابات ماستر محدودة"، من شأنها أن تمنح شركات التكنولوجيا المالية وشركات العملات الرقمية وصولًا محدودًا إلى بنية المدفوعات التحتية للبنك المركزي، ضمن إطار موافقات مُصمَّم خصيصًا.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الجمعة إن "حسابات الدفع الجديدة هذه ستدعم الابتكار مع الحفاظ على سلامة نظام المدفوعات". وكان والر قد أوصى في أكتوبر بأن يدرس الاحتياطي الفيدرالي فكرة تطبيق حسابات دفع تُستخدم لتصفية وتسوية أنواع محددة من المعاملات لصالح مؤسسات مالية مؤهلة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس "التطورات السريعة" في قطاع المدفوعات، والتي أفرزت "مقاربات مبتكرة للعمل المصرفي" وتغييرات جديدة في نماذج الأعمال. وأوضح أن هذا "التخصيص قد يؤدي إلى تقليل المخاطر على نظام المدفوعات، وبالتالي قد تخضع طلبات فتح حسابات الدفع لإجراءات مراجعة أكثر سلاسة".

ولم يُجمع جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على قرار طلب الآراء العامة؛ إذ حذّر المحافظ مايكل بار من أن المقترح قد ينطوي على مخاطر إذا لم تُحدَّد بوضوح الضمانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي لا يخضعها الاحتياطي الفيدرالي لإشراف مباشر.

وقد تكون عدة شركات كريبتو متخصصة في المدفوعات مؤهلة للاتصال ببنية الاحتياطي الفيدرالي المصرفية، ما قد يعزز الربط بين العملات الرقمية والنظام المصرفي التقليدي. ومن أبرز شركات المدفوعات الرقمية العاملة في الولايات المتحدة: Circle وCoinbase وKraken وBlock, Inc.

ويمثل إدماج شركات الكريبتو ضمن النظام المصرفي للاحتياطي الفيدرالي تحولًا لافتًا في مسار الصناعة. فقد زعمت شركات العملات الرقمية العام الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن سعت عمدًا إلى عزلها عن الخدمات المصرفية بهدف خنق القطاع، في ما وصفه داعمو الكريبتو بـ"عملية تضييق الخناق 2.0".

وأشار والر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد بدأ بالفعل بتجربة تقنيات دفع قائمة على البلوكشين ضمن مساعيه لتحديث نظام المدفوعات الأميركي.

امتيازات أقل من البنوك الكبرى

مع ذلك، لن تتمتع منصات الدفع التي تحصل على حسابات الدفع المقترحة بالامتيازات نفسها التي تتمتع بها البنوك الكبرى ومؤسسات وول ستريت الحاصلة على حسابات ماستر كاملة. فعلى عكس حسابات الماستر، لن تدرّ حسابات الدفع فوائد، ولن تتيح الوصول إلى تسهيلات الائتمان لدى الاحتياطي الفيدرالي، كما ستخضع لسقوف على الأرصدة، إلى جانب قيود أخرى.

ومن المقرر أن تُغلق فترة تلقي الملاحظات العامة حول المقترح بعد 45 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. وكان والر قد قال الشهر الماضي إن من المتوقع أن تصبح حسابات الدفع هذه جاهزة للعمل خلال الربع الرابع من عام 2026.