أفادت تقارير بأن شركات العملات الرقمية بدأت تطرح تنازلات تتعلق بعوائد العملات المستقرة، في محاولة لإحياء مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية الذي تأخر إقراره.

وكان مجلس النواب قد تقدّم بتشريع خاص بهيكلة السوق، إلا أن المفاوضات توقفت في مجلس الشيوخ، وسط جدل مستمر حول ما إذا كان ينبغي السماح لمُصدري العملات المستقرة بتقديم عوائد للمستخدمين. وتجادل البنوك بأن مثل هذه العروض ستنافس حسابات الادخار التقليدية وتسحب الأموال منها.

ونقلت Bloomberg عن مصادر مجهولة أن شركات العملات الرقمية تقترح الآن إجراءات، مثل منح البنوك المجتمعية دورًا أكبر في منظومة العملات المستقرة، لتسهيل تمرير مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ.

وتشمل التسويات المقترحة الأخرى إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ بالاحتياطيات لدى البنوك المجتمعية، إلى جانب تمكين هذه البنوك من إصدار عملاتها المستقرة الخاصة عبر شراكات مع شركات القطاع.

السيناتور: لا خطر من هروب الودائع

انتهى اجتماع عُقد في البيت الأبيض يوم الاثنين بين مجموعات من قطاع العملات الرقمية والقطاع المصرفي دون التوصل إلى اتفاق.

وقال رئيس لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، السيناتور Tim Scott، في تصريحات لقناة Fox News يوم الأربعاء، إن السماح لشركات العملات الرقمية بتقديم مكافآت أمر إيجابي، لكن لا يمكنها التسويق لنفسها كما لو كانت بنوكًا.

وأضاف: “الخلاصة هي أنه لن يكون هناك هروب للودائع. سنجلس مع بنوك المستهلكين، ونأمل الأسبوع المقبل مجددًا، لمواصلة هذا النقاش”.

وتابع: “الخبر الجيد هو أن الطرفين لا يزالان على طاولة المفاوضات […] وسنتجاوز هذه العقبات ونتأكد من أن أمريكا ستكون عاصمة العملات الرقمية في العالم”.

مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ

كانت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ قد نشرت في يناير مسودة جمهورية لمشروع قانون هيكلة السوق، لكنها افتقرت إلى دعم الديمقراطيين.

وعقد المشرّعون جلسة مراجعة في 29 يناير، أسفرت عن تقدم مشروع القانون من لجنة الزراعة. إلا أنه لكي يمر ويصل في النهاية إلى الرئيس دونالد ترامب للمصادقة عليه، سيحتاج إلى دعم ما لا يقل عن سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وفي الوقت نفسه، تقترح لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ نسخة أكثر تشددًا من مشروع القانون، ويتعيّن مواءمة النسختين قبل أن يتمكن التشريع من المضي قدمًا.