أكد “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لـ “JPMorgan”، ترحيبه بالمنافسة وتطورات تقنية البلوكشين، لكنه شدد على ضرورة خضوع مكافآت العملات المستقرة لإطار تنظيمي عادل يساوي بينها وبين المنتجات المصرفية التقليدية.

وخلال مقابلة على قناة “CNBC”، علّق “ديمون” على الجدل الدائر بشأن ما إذا كان ينبغي لمنصات التداول السماح بتقديم مكافآت على العملات المستقرة، مشيرا إلى أن البنوك تعتبر هذه المكافآت بمثابة فائدة تُدفع على الودائع.

وأضاف أن أي جهة تحتفظ بأموال العملاء وتدفع عليها عائد تقوم فعليا بدور مصرفي، وبالتالي يجب أن تخضع للرقابة المصرفية نفسها.

واقترح حل وسط يتمثل في السماح بتقديم مكافآت مرتبطة بالمعاملات وليس بالأرصدة المحتفظ بها.

أما في حال دفع عوائد على أرصدة محتفظ بها، فيجب — بحسب قوله — تنظيم الجهة المُصدِرة كبنك.

لفت “ديمون” إلى أن البنوك تخضع لمتطلبات صارمة تشمل تأمين الودائع عبر “FDIC”، وقواعد مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات رأس المال والسيولة، إضافة إلى التزامات الإقراض المجتمعي.

واعتبر أن السماح لشركات غير مصرفية بتقديم منتجات شبيهة بالودائع دون الخضوع للضوابط نفسها ينشئ بيئة تنافسية غير عادلة وقد يعرّض المستهلكين لمخاطر.

تأتي تصريحات “ديمون” في وقت يحرز فيه مشروع قانون لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية تقدم في مجلس الشيوخ.

حيث أقرت اللجنة المتابعة في 29 يناير جزءها من التشريع بفارق ضئيل، بينما لا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة لجنة الشؤون المصرفية قبل دمج النسختين وطرحه للتصويت العام في المجلس.

الإطار المقترح يسعى إلى تحديد واضح لاختصاصات هيئتي SEC وCFTC، ويفرض فصل أموال العملاء ومتطلبات إثبات الاحتياطي، إضافة إلى تنسيق الرقابة على العملات المستقرة ضمن قانون “GENIUS”.

اقرأ أيضا:

سعر البيتكوين يقفز بنسبة 5% في ظرف ساعة: إليكم السبب!

مع اقتراب عرض USDC من 75 مليار دولار: إيرادات شركة “Circle” تقفز بنسبة 77% في الربع الرابع 2025