تسير الحكومة البريطانية نحو حظر مؤقت على التبرعات السياسية المُقدَّمة بالعملات المشفرة، وذلك في أعقاب مراجعة حكومية أثارت مخاوف جدية حول تسلل أموال أجنبية إلى المشهد السياسي البريطاني.

في 25 مارس 2026، أعلن رئيس الوزراء “كير ستارمر” أمام مجلس العموم أن الحكومة ستفرض وقفا على جميع التبرعات السياسية المُجراة عبر العملات المشفرة، ريثما يتم وضع ضمانات أكثر صرامة.

من أين جاءت هذه الخطوة؟

جاء القرار في أعقاب مراجعة “رايكروفت”، التي فحصت مدى التدخل المالي الأجنبي في السياسة البريطانية.

وقد أيّدت لجنة برلمانية أيضا فرض حظر فوري على تبرعات العملات المشفرة السياسية، إلى أن تُوضع قواعد أكثر إحكاما.

وتبرز في الخلفية قضية حزب Reform UK، الذي بدأ قبول تبرعات بالعملات المشفرة عام 2025 — وهو ما أشعل النقاش حول هذه الثغرة التشريعية.

ما المشكلة الجوهرية في العملات المشفرة سياسيا؟

ثمة سببان رئيسيان يقفان وراء هذا القرار:

• صعوبة التتبع: طبيعة بعض العملات المشفرة تجعل تحديد مصدر الأموال أمر عسير مما يفتح الباب أمام تمويل مجهول الهوية.
• خطر التدخل الأجنبي: يمنع القانون البريطاني الجهات الأجنبية من تمويل الأحزاب، لكن ضعف الرقابة على العملات المشفرة يجعل هذا الحظر قابل للالتفاف.

ما الوضع القانوني حاليا؟

الحظر لم يُصبح قانون بعد.

حيث أن مشروع قانون تمثيل الشعب لا يزال في مرحلة اللجان في مجلس العموم، وعليه اجتياز مجلسَي البرلمان قبل الحصول على الموافقة الملكية.

غير أن الحكومة أعلنت أن القانون سيكون بأثر رجعي من 25 مارس 2026، وحين يدخل حيّز التنفيذ، ستمنح الأحزاب والمرشحين 30 يوم لإعادة أي تبرعات غير مشروعة تلقّوها خلال تلك المرحلة.

اقرأ أيضا:

طفرة التحصيص (Staking) تُجفّف إمدادات الإيثيريوم: هل تقترب لحظة الانفجار السعري؟

تراجع سعر البيتكوين تحت 70,000 دولار: هل حان وقت الشراء؟