دبي - محمود عبدالرازق - واعتبرت الوزارة في بيان رسمي، تصريحات بن غفير بأنها "استعمارية عنصرية، وتحريضًا مفضوحًا على استكمال إبادة شعبنا في قطاع غزة وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه".

وتابعت أنها "تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير وأمثاله، وترى فيها أن بن غفير يسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي ولا يتعامل مع سكان قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل".

وأضاف البيان: "وهذا ما أكده في تصريحه الأخير مع الصحيفة الأمريكية، الذي اعتبر فيه أنه ليس من حق المدنيين في قطاع غزة ولا يجوز إيصال المساعدات الإنسانية لهم وهم محاصرون في ظل الحرب، أي أنه يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير، وذلك بحجج وذرائع واهية...".

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن بن غفير "لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة بحيث يصبح غير قابل للحياة ليدفعهم بالقوة لمزيد من النزوح نحو الحدود وتهجيرهم بسبب تدمير قطاع غزة وخلق ظروف غير اعتيادية وغير مناسبة للحياة البشرية...".

30 يناير, 16:09 GMT

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي قد شدد في تصريحاته للصحيفة الأمريكية، على خطته وهي "تشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى أماكن مختلفة في العالم"، من خلال تقديم حوافز مالية للسكان.

وأوضح أنه "يعلم أن الفلسطينيين سيكونون منفتحين على الفكرة، بناءً على نقاشاته مع فلسطينيين من الضفة الغربية ومواد استخبارية حصل عليها من منطلق كونه وزيرا"، والتي رفض عرضها خلال مقابلته الإعلامية.

كما زعم بن غفير أن "لجنة عالمية يمكنها المساعدة بإيجاد حلول سياسية للعثور على دول مستعدة لاستيعاب لاجئين فلسطينيين من غزة".

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.