اليابان | الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي يحرز فوزا كاسحا في انتخابات مجلس النواب

انتصار تاريخي للحزب الليبرالي الديمقراطي

أسفرت الانتخابات التي أجريت في 8 فبراير/شباط عام 2026 لاختيار أعضاء مجلس النواب الياباني عن تحول دراماتيكي في أوضاع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. فبعد أن كان الحزب في موقع ضعيف يفتقر فيه إلى أغلبية بسيطة في المجلس الأدنى ذي النفوذ الواسع، حتى مع المقاعد الإضافية التي حصل عليها من شريكه الأصغر في الائتلاف حزب نيبون إيشين نو كاي، أنهى يوم الانتخابات بحصوله على 316 مقعدا من أصل 465 مقعدا في المجلس، أي ما يزيد على ثلثي العدد الإجمالي. ومع إضافة 36 مقعدا لحزب إيشين يرتفع مجموع مقاعد الائتلاف إلى 352 مقعدا، وهي أغلبية كاسحة تتيح للحزبين تجاوز رفض التشريعات في مجلس الشيوخ (المستشارين)، بما يسمح عمليا بالتحكم الكامل في عملية سن القوانين.

وفي الجهة المقابلة من المشهد السياسي، شهد تحالف الإصلاح الوسطي، الذي تأسس في يناير/كانون الثاني الماضي من قبل الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني والعضو السابق في الائتلاف الحاكم حزب كوميه، الذي ابتعد عن الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد اختيار تاكايتشي ساناي رئيسة جديدة للحزب في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تراجعا حادا في عدد مقاعده من 172 مقعدا قبل الانتخابات إلى 49 مقعدا فقط. وفي أحزاب المعارضة الأخرى، ارتفع عدد مقاعد الحزب الديمقراطي من أجل الشعب من 26 إلى 28 مقعدا، كما حقق حزب سانسييتو مكاسب ملحوظة بارتفاعه من مقعدين إلى 15 مقعدا، وكذلك فريق ميراي الذي ارتفع من 0 مقعد إلى 11 مقعدا. وفي المقابل، تكبد الحزب الشيوعي الياباني خسائر بانخفاضه من 8 إلى 4 مقاعد، وتراجع حزب ريوا شينسينغومي من 8 إلى 1 مقعد، كما خسر الحزب المحافظ الياباني مقعده الوحيد، في حين فاز تحالف خفض الضرائب الياباني الوطني بمقعد واحد، وذهبت 4 مقاعد إلى مرشحين مستقلين.

قبل هذه الانتخابات، كان أكبر عدد من المقاعد التي فاز بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب هو 304 مقاعد (بما في ذلك المرشحون الذين حصلوا على تأييد الحزب بعد التصويت) في الانتخابات العامة لمجلسي البرلمان التي أجريت في عام 1986 في عهد رئيس الوزراء ناكاسوني ياسوهيرو. أما حصول الحزب الليبرالي الديمقراطي هذا العام على 316 مقعدا فقد تجاوز حتى 308 مقاعد التي نالها الحزب الديمقراطي الياباني في عام 2009، حين انتزع ذلك الحزب السلطة من الحزب الليبرالي الديمقراطي، ليصبح ذلك أكبر فوز لحزب واحد في تاريخ السياسة اليابانية بعد الحرب.

وبحصول الائتلاف الحاكم على أغلبية تتجاوز حاجز الثلثين في مجلس النواب، بات قادرا على نقض قرارات رفض التشريعات في مجلس الشيوخ، حيث لا يزال أقلية هناك، وإعادة إقرار مشاريع القوانين وفقا لما يراه مناسبا. كما أن بلوغ نسبة الثلثين يعد شرطا أساسيا لتقديم مقترحات تعديل الدستور.

وبفضل هذه الأغلبية الكبيرة في مجلس النواب، ستسعى رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي إلى دفع أجندتها التي تصفها بأنها موقف ”مسؤول لكنه حازم“ تجاه الإنفاق المالي، مع تعزيز المخصصات المرتبطة بقضايا الدفاع والأمن. ومن المرجح أيضا أن تمضي قدما في تعهدها الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك البالغة 8% على المواد الغذائية لمدة عامين، عبر إنشاء ”مجلس وطني“ عابر للأحزاب لمناقشة هذا الإجراء.

وعندما ينعقد البرلمان مجددا، ستكون أولى مهامه تأكيد تاكايتشي في منصب رئيسة الوزراء، وعندها ستعلن تشكيل حكومتها. ومن المتوقع ألا تطرأ تغييرات كبيرة على الوزراء أو على المناصب الرئيسية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي، التي غالبا ما يجري شغلها عند تشكيل إدارة جديدة.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، الثانية من اليسار، تضع الزهور على أسماء المرشحين الفائزين من حزبها في مقر الحزب الليبرالي الديمقراطي في حي تشييودا بطوكيو ليلة 8 فبراير/شباط عام 2026. © جيجي برس)