السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعمل برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية السعودية 2030، على تمكين التحول الرقمي في المملكة وتسريعه، لتكون المملكة أحد أبرز الدول المنافسة رقميا في شتى المجالات، يتضمن هذا: تمكين البنية التحتية الرقمية الصلبة وتطويرها بشكل مستمر، وتفعيل الحكومة الرقمية، وتعزيز الاستثمار في القطاع الرقمي، وتهيئة الكوادر الوطنية في المجال الرقمي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
يأتي هذا الجهد كجزء من سعي رؤية 2030 إلى دعم قطاع التقنية بصفته قطاعا واعدا، ودعامة مهمة للاقتصاد، إذ أُسند إلى برنامج التحول الوطني هدفان استراتيجيان من أهداف الرؤية، هما: تنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير الحكومة الإلكترونية. ويعمل البرنامج مع عدد من الجهات لتحقيق هذا التحول الرقمي الشامل، والجهة القائدة لهذه الأهداف هي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب جهات أخرى تشارك في تحقيق هذه الأهداف الطموحة.

يذكر، أن برنامج التحول الوطني هو أول برامج تحقيق الرؤية وأكبرها، من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، بـ34 هدفا استراتيجيا من أصل 96، تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، تتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي.

المملكة رائدة رقميا
تطمح المملكة لتبوء مراكز عالمية متقدمة في قطاع التقنية، وقد تمكنت من تحقيق أرقام تاريخية منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، وخلال فترة قياسية، بناء على عدد من التقارير العالمية المتنوعة المتخصصة في التقنية والمعلومات، أهمها:
المرتبة الأولى في الخدمات الحكومية الالكترونية، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر من «الإسكوا» 2023.
المرتبة الـ31 في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية 2022، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة (تقدم يعادل 12 مرتبة).
المرتبة الثالثة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

الحكومة الرقمية
عمل برنامج التحول الوطني على تفعيل الحكومة الرقمية في مختلف المجالات، ليكون التحول الرقمي عاملا أساسا في تحسين جودة خدماتها، وتسهيل الوصول إليها، ورفع مستوى الشفافية. واستمرت رحلة التحول بتأسيس هيئة الحكومة الرقمية وانطلاقها 2021، لتكون الجهة المختصة بالحكومة الرقمية في المملكة، والمرجع الوطني لشؤونها.
وبالجهود المشتركة لتطوير الحكومة الالكترونية، حققت المملكة تحولا رقميا مبهرا في الخدمات الحكومية، إذ وصل عدد الخدمات الحكومية المقدمة الكترونيا إلى أكثر من 6 آلاف خدمة، مما يمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية الالكترونية. إضافة إلى هذا، أدت المبادرات الحكومية الرقمية إلى توفير 6.25 مليارات ريال سعودي من 2019 وحتى نهاية 2023، مما يعد قفزة كبيرة في تجاوز هدف 2023، الذي يعادل 2.63 مليار ريال سعودي.

مؤشر نضج التجربة الرقمية
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لـ2023.
هو مؤشر سنوي يهدف إلى قياس مدى نضج المنصات والخدمات الحكومية الرقمية، وفقا لـ4 مناظير رئيسة، هي:

• رضا المستفيد.
• التعامل مع الشكاوى.
• تجربة المستخدم.
• التقنيات والأدوات.

لـ2023، ركز قياس المؤشر على نضج 24 منصة رقمية مقارنة بـ12 منصة في الدورة الأولى للمؤشر في 2022، ووصل عدد المشاركين في التقييم في 2023 إلى 134 ألف مشاركة، مقارنة بـ18 ألفا في العام السابق. أما نتيجة المؤشر العام فوصلت إلى نسبة 80.68%، إذ ارتفعت من نسبة 77.26% في العام السابق.

تنمية الاقتصاد الرقمي

• دعمت مبادرات برنامج التحول الوطني قطاع التقنية والمعلومات وعملت على:
• تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمي، مما يتضمن دعم استدامة التحول الرقمي.
• تمكين الجميع من الوصول للخدمات الرقمية، عبر توسعة شبكات الإنترنت، ودعم ريادة الأعمال الرقمية، والاستثمار في التقنيات.
• تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التقنية، حيث الكفاءة التقنية العالية تدفع بعملية التحول.

من ناحية سرعات الإنترنت والتغطية

• وصلت سرعة الإنترنت المتنقل إلى 214.6 ميجابايت/الثانية، وسرعة الجيل الخامس المتنقل وصلت إلى 327.49 ميجابايت/الثانية.
• لضمان الوصول للخدمات أسهمت مبادرات التحول الرقمي في توسعة نطاق تغطية خدمات الجيل الرابع، لتصل إلى 99% من مناطق المملكة، أما خدمات الجيل الخامس فهي الآن متاحة في 97 محافظة بالمملكة.
• دعما لريادة الأعمال الرقمية، أطلق برنامج التحول الوطني خلال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» لدعم رواد الأعمال وتطوير أفكارهم الرقمية، وتحويلها إلى واقع. ويقدم المركز خدمات متنوعة للمستفيدين، مثل: الدعم التمويلي وبرامج احتضان وإرشاد وتوجيه ومعامل نمذجة وغيره كثير. ووصل عدد المستفيدين من المركز إلى أكثر من 15 ألف مستفيد، وعدد الشركات المدعومة وصل إلى 792 شركة ناشئة مدعومة، ويقدم المركز أكثر من 50 برنامجا يشمل حاضنات ومسرعات أعمال ومسابقات رقمية.

التحول الرقمي في الخدمات العدلية
نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في رفع نسبة الخدمات العدلية المقدمة الكترونيا من 30% في 2015 إلى 86.94% بنهاية 2023. وتعمل وزارة العدل خلال مبادرات البرنامج على تحسين خدماتها وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري، إذ وصلت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية إلى 97%، وهذا بفضل التحول الرقمي بشكل كبير.
في 2023، أطلقت وزارة العدل منصة ناجز للخدمات العدلية الالكترونية بحلتها الجديدة، خلال تقديم أكثر من 160 خدمة لوزارة العدل في مختلف القطاعات، عبر 4 بوابات مصنفة وفقا للمستفيدين، وهم: الأفراد، والأعمال، والحكومة، والمحامين. أسهمت هذه المنصة في تقليل عمر القضية بنسبة 79%، وسهلت على المستفيدين منها في أكثر من 100 دولة، إضافة إلى توفيرها 90 مليون ورقة سنويا، و65 مليون زيارة.

التحول الرقمي للثروة العقارية
تضمن التحول الرقمي للخدمات العدلية قطاع العقارات، من تداول وبيع وشراء، ولهذا أطلقت وزارة العدل منصة البورصة العقارية عبر مبادرات برنامج التحول الوطني. تقدم المنصة خدمات متنوعة من الرهن والتمويل العقاري، إلى خدمات إصدار الصكوك باستخدام الهوية العقارية. كما تتيح المنصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وحققت المنصة إنجازات منذ إطلاقها، مثل:
- 17 ألف صفقة بقيمة 17 مليار ريال في أسبوعها الأول فقط.
- الإفراغ العقاري يستغرق أقل من60 دقيقة.
- فرز ودمج أكثر من 100 ألف صك عقاري في دقائق للطلب الواحد عبر الهوية العقارية.