تحدثت صحيفة "الجمهورية"، عن "حدثان سيتصدران الاهتمامات هذا الاسبوع: ملف النزوح السوري عبر الجلسة التشريعية المخصّصة للبحث فيه في ضوء هِبة المليار يورو الاوروبية المقررة للبنان في شأنه، والتي تشهد سجالاً حول قبولها من عدمه. والقمة العربية العادية في البحرين وما يمكن للبنان ان يحصل عليه منها من مواقف تساعده على تخطّي أزماته المتشعبة، فيما يبقى الوضع المتفجر في الجنوب نتيجة الحرب الاسرائيلية التدميرية على قطاع غزة الشاغل الدائم للبنان منذ عملية «طوفان الاقصى» في 7 تشرين الاول الماضي وحتى الآن. وفي هذه الاجواء ينتظر ان يعلن الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله عصر اليوم جملة من المواقف لمناسبة الذكرى السنوية الثامنة للقائد الجهادي مصطفى بدر الدين".

في هذا الاطار اشارت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، الى ان "لبنان ليس مرتاحا الى هذه الهبة المقسطة والهزيلة، اذ انه كان يتطلّع الى ان تكون اكثر حجماً من ذلك يما يعوّض عليه ما تكبّده من تكاليف بعشرات المليارات من الدولارات على النازحين منذ بداية النزوح، في الوقت الذي حصلت تركيا والاردن ودول اخرى استقبلت نازحين بأعداد قليلة لا تُقاس مع الاعداد التي استقبلها لبنان ولا يزال، على عشرات المليارات من الدولارات تحت طائلة تهديد الاوروبيين بتسهيل هجرة هؤلاء النازحين الى الدول الاوروبية، فيما نالَ لبنان من البرلمان الاوروبي قراراً بتوطين هؤلاء النازحين على أراضيه".

واذ اكدت المصادر للصحيفة، انّ "خيار رفض هذه الهبة الاوروبية سيكون من بين الخيارات المطروحة امام الجلسة النيابية بعد غد، لأنّ رئيس الحكومة لن يبقل باتهامه بأنه ألزمَ لبنان بقبول "رشوة" اوروبية بمليار يورو مقابل سكوته على ملف النازحين وتحمّله كل تبعاته خدمةً لمصالح الدول الاوروبية".

ورجّحت المصادر ان "يؤسّس لخيار رفض الهبة الاوروبية الموقف الذي عبّر البطريرك الماروني مار بشارة الراعي في عظة الاحد من بكركي، حيث قال: إننّا لنأسف لعدم تعاون الدول الأروبيّة والدوليّة مع لبنان لحلّ مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم، لأنّ هذه الدول ما زالت تستعمل النازحين لأغراض سياسيّة في سوريا، ولا تريد الفصل بين المشكلة السياسيّة وعودة هؤلاء إلى وطنهم فيحمّلون لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية، غير مدركين أنّهم يهيّئون مجرمين وإرهابيّين ستكون هذه الدول مَسرحهم قبل غيرها".

أبو الحسن وموسى

في هذا الاطار، اكد عضو هيئة مكتب المجلس النيابي وامين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن لـ"الجمهورية" ان "الاتصالات ما زالت قائمة حول صيغة التوصية التي ستصدر عن المجلس، والموجّهة الى الحكومة (قبَيل مؤتمر بروكسل نهاية هذا الشهر المخصص لبحث الوضع في سوريا وقضية النازحين)، وقال: "ستكون هناك توصية نيابية بالتأكيد لكن لا شيء واضحاً حتى الآن ولا اريد ان اجتهد، وأترك الامر لاتصالات الايام المقبلة قبل الجلسة".

وبدوره، اوضح عضو هيئة مكتب المجلس وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى لـ"الجمهورية"، ان "الاتصالات ما زالت قائمة بين الافرقاء لهدف ان تكون الجلسة مثمرة لا جلسة مناكفات سياسية، لتخرج منها اقتراحات محددة تكون بمثابة خطة عمل للحكومة لمعالجة معضلة النازحين".

وعن الاقتراح الذي ستتقدم به كتلة "التنمية والتحرير" لفت موسى، الى انة "الكتلة ستعقد اجتماعاً قبل الجلسة تحدد فيه موقفها واقتراحاتها للحل ضمن الظروف المتوافرة".