القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الطلب المقدم من المستشار النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، لاتخاذ إجراءات التحقيق قبله في القضية 2533 سنة 2023 إداري السويس، والمقيدة برقم 23 لسنة 2024 / 4 فحص أخذ رأي المكتب الفني، وذلك بعد تبين شبهة الكيدية.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة البرلمانية بشأن رفض طلب رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، وذلك بعد تبين شبهة الكيدية، لافتاً إلي أن اللجنة نظرت الأوراق والمستندات المرفقة واستعانت بأحكام الدستور و قانوني العقوبات والإجراءات واللائحة.

وقال "الهنيدي" إن الواقعة تخلص فيما أدلي به الشاكي موظف بوزارة التربية والتعليم من تضرره بعد قيام النائب جمال عبيد عضو المجلس بالتعدي عليه بالسب، وبالنظر للوقائع المطروحة يظهر تضارب جوهري مذكرتي النيابة الإسماعيلية والسويس، فضلا عن تناقض أقوال الشهود مما يزيد الشك حول الشاكي وشبهة الكيدية، لاسيما وأن الثابت أن بينهم تنافس سابق في الانتخابات البرلمانية.