أكد وزير المال ياسين جابر في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "ليس أمام لبنان مجموعة خيارات لينتقي أحدها، إذ لم يعد لديه سوى خيار واحد لا غير وهو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المجالات الإدارية والمالية، والتي هي حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً".

وأشار جابر إلى أن "ليس المطلوب منا أن نخترع البارود، ذلك أنّ ما يتوجب علينا فعله هو واضح وبديهي على صعيد إقرار الإصلاحات المطلوبة وتطبيق القوانين الإصلاحية الصادرة، والتي لا تزال نائمة في الجوارير منذ إقرارها، إضافة إلى تفعيل مرافق الدولة المهملة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المنطقة الحرّة في طرابلس، مطار القليعات، المدينة الرياضية وغيرها من الأملاك العامة التي يمكنها أن تدر موارد لخزينة الدولة".

ونبّه جابر إلى أنّه "لم يعد يوجد أي هامش للمناورة أمامنا، وحان الوقت لاتخاذ القرارات المؤجّلة، ليس بسبب ضغوط المجتمع الدولي وإنما لأنّ وضعنا الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل استمرار النزيف".

وشدّد على أنّه "بات يتوجب علينا أن نمتلك شجاعة الوقوف أمام المرآة ومواجهة الحقائق كما هي، وبالتالي الكف عن الهروب إلى الأمام ووقف ​سياسة​ تقطيع الوقت"، لافتاً إلى أنّه "لا يجوز أن يتهيأ لنا أنّ الأمور يمكن أن تستمر بالوتيرة الحالية، وأنّ ازدحام المطاعم او ازدهار الأراكيل هو مؤشر إلى انّ اقتصادنا يتعافى".

ولفت جابر إلى انّ "مقولة انّ صندوق النقد الدولي يريد أن يفرض علينا شروطاً قاسية ليست صحيحة، لأنّ معظم ما يطلبه الصندوق يشكّل ضرورة لبنانية بالدرجة الأولى للنهوض بالدولة والاقتصاد"، نافياً أن يكون المطروح شطب الودائع، ومؤكّداً أنّ القرار في شأنها هو لبناني.

وكشف جابر، أنّ الموفدين الأجانب "أبلغوا إلينا صراحة أنّ علينا أن نثبت أننا جدّيون في الإصلاح، وانّه يفترض بنا أن نساعد أنفسنا اولاً حتى يساعدنا الخارج، لأنّ احداً في المجتمع الدولي لم يعد في وارد أن يعطينا قرشاً واحداً من دون أن يضمن أنّه سيُصرف بالطريقة السليمة وفي المكان الصحيح".

وأوضح جابر، أنّ إدارتي صندوق النقد والبنك الدولي تنتظران من الوفد الرسمي اللبناني في اجتماعات الربيع التي تنطلق في 21 نيسان، أن يحمل معه مؤشرات إيجابية تتصل بإنجاز قانون رفع السرّية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وتعيين مجلس الإنماء والإعمار، الذي يشكّل الذراع التنفيذية التي سيتمّ التعامل معها في مسألة قروض إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنّ هذه المؤشرات ستُحدّد وفق مقاربة الجهات الدولية جدّية لبنان من عدمها في التعاطي مع تحدّي ملف الإصلاح.

ولفت جابر إلى أنّ الخارج يعتبر أنّه لا يكفي أن تقرّ الحكومة بعض القوانين الإصلاحية، بل يجب أن يقرّها أيضاً المجلس النيابي ثم ينبغي تنفيذها. كذلك أشار إلى أنّ من الضروري استنهاض القطاعات الحيوية كافة، من خلال تعيين الهيئات الناظمة "الأمر الذي يلقي علينا مسؤولية إثبات صدقيتنا حيال أنفسنا وشعبنا قبل صندوق النقد والمجتمع الدولي".