القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

الأحد، 13 يوليو 2025 12:00 م

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "قانون الإيجار القديم عرض مستمر"، استعرض خلاله "إيجاد البديل" كلمة السر في التصديق على القانون، والمادة "2" تهدد مراكز قانونية مستقرة، "روابط المؤجرين" تؤكد أن المالك صاحب حق استغلال العين أو استعمالها أو التصرف فيها وتأجيرها، فلازال الحديث حول مشروع قانون الايجار القديم يُلقى بظلاله على الشارع المصرى، قبل قرار التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية من عدمه، فحرب التصريحات التي تخرج من كلا الطرفين المُلاك والمستأجرين تؤكد أن الأزمة ستستمر في كلتا الحالتين سواء تم التصديق على القانون من عدمه، حيث يرى المستأجرين أن الدعاوى القضائية في المحاكم ستكون هي الفيصل النهائي، ما يؤكد معه أن المشوار طويل في ساحات المحاكم والنيابات.

وهنا يجب أن نؤكد أن قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996، حيث أن العقد شريعة المتعاقدين، كما يؤكد القانون بشكل قاطع أن التعديلات لا تمس بأي شكل العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بـ"القانون الجديد"، وأن العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر تظل محكومة بالمدة والقيمة المُتفق عليها في العقد، وبالتالي، فإن القانون الجديد الذي أقره البرلمان يطبق فقط على العقود القديمة الموروثة قبل 1996، ولا يغيّر شيئًا في العقود المُبرمة بعد هذا التاريخ، والتي لا تزال تخضع لأحكام الاتفاق والتراضي.

الفرق بين القانونين: • قانون الإيجارات القديمة (ما قبل 1996):العلاقة الإيجارية كانت ممتدة دون مدة محددة، والإيجار رمزي وثابت، مع امتداد العقد تلقائيًا للورثة، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقة التعاقدية لعقود طويلة.  • قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):ينص على أن العلاقة محددة المدة والقيمة، ويجوز للطرفين الاتفاق على مدة الإيجار (5 أو 59 سنة مثلًا)، مع تحديد الزيادة السنوية وشروط الإخلاء بوضوح، وتنتهي العلاقة بانتهاء مدة العقد ما لم يُجدد باتفاق جديد.  وإليكم التفاصيل كاملة: 

قانون الإيجار القديم "عرض مستمر".. "إيجاد البديل" كلمة السر في التصديق على القانون.. والمادة "2" تهدد مراكز قانونية مستقرة.. "روابط المؤجرين": المالك صاحب حق استغلال العين أو استعمالها أو التصرف فيها وتأجيرها 

 

                                       برلمانى