تحديث سريع للأسطول البحري السعودي وبناء السفن محليا

تُجري المملكة العربية السعودية تحديثًا سريعًا لأسطولها البحري، وذلك بالتزامن مع بناء سفن محلية. ونظرًا لتقادم السفن وتغير الضغوط الإستراتيجية، تهدف الرياض إلى الجمع بين عمليات الاستحواذ المتقدمة والقدرات الصناعية، مع استمرار التحديات في مجالات اللوجستيات، وتطوير القوى العاملة، والاستدامة الطويلة الأمد. وقد دُفِعَت عملية التحديث البحري الأخيرة في المملكة بعاملين رئيسيين: تقادم أسطولها البحري، وتغيّر المشهد الإستراتيجي. واستجابةً لذلك، كثّفت الرياض مشترياتها البحرية، وسرّعت تطوير قدرات بناء السفن المحلية، على الرغم من استمرار التحديات التي تواجهها.

محفزات التحديث

وفقا للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، لم تُبنَ سوى 5 سفن حربية سطحية رئيسية من أصل 16 سفينة للمملكة بعد عام 2010.

ويمثل برنامج التوسع البحري السعودي الثاني (SNEP II) استجابة الرياض لهذه التحديات، إذ أجرت المملكة عمليات استحواذ بحرية بين عامي 2014 و2024، وأهمها 8 فرقاطات من شركة «نافانتيا» الإسبانية (أول خمس فرقاطات سُلّمت في إطار مشروع السروات)، وأربع فرقاطات من شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية (مشروع طويق). وفي حين اعتُبر شراء خمس فرقاطات من «نافانتيا» عام 2018 نجاحًا، حيث سُلّمت جميع السفن في الموعد المحدد وبتكلفة معقولة، فإن فرقاطات «فريدوم» الأكبر حجمًا والمعدّلة، التي تُبنى في الولايات المتحدة، أغلى بنحو مرتين ونصف لكل سفينة. وعلى الرغم من توقيع الصفقة في وقت توقيع عقد «نافانتيا» نفسه تقريبًا، فمن غير المتوقع تسليم أول دفعة قبل عام 2029.

وتشمل المشتريات الصغيرة الأخرى 58 قارب دورية للبحرية الملكية السعودية و79 قاربًا للقسم البحري لحرس الحدود، بالإضافة إلى عدد غير محدد من زوارق الدورية من شركة «لورسن» الألمانية. كما اشترت البحرية 10 مروحيات حربية مضادة للغواصات، ومن المقرر أن تتسلم بعض طائرات «بيرقدار أكينجي» المسيرة، وذلك بعد عقد السعودية مع شركة بايكار التركية في 2023.

4 مليارات دولار

أفادت التقارير بأن البحرية خصصت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لمزيد من عمليات الاستحواذ خلال السنوات القليلة المقبلة. وتشمل هذه الاحتياجات خمس فرقاطات خفيفة، وسفينتي تزويد بالوقود، وطائرات دورية بحرية، وزوارق دورية عالية السرعة إضافية لحرس الحدود. كما تدرس المملكة اقتناء طائرات دون طيار من طراز MQ-9، وسفن سطحية ذاتية القيادة للمراقبة البحرية، وربما سفينة هجوم برمائية - وإن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

في الوقت نفسه، يتلقى أفراد البحرية السعودية تدريبات من مجموعة من الشركاء الدوليين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البحرية الإسبانية بدعم من شركة «نافانتيا»، والبحرية الهندية (التي دربت 55 طالبًا في عام 2023 و76 في عام 2024 )، والبحرية الأمريكية، ووزارة القوات المسلحة الفرنسية.

بناء السفن محليا

تُطوّر السعودية قدراتها المحلية في بناء السفن البحرية، من الصفر تقريبًا، لتعزيز استقلاليتها الإستراتيجية وتحقيق طموحاتها الصناعية. اليوم، يشهد هذا القطاع البحري تحولا جذريا مع تأسيس شركة «صوفون نافال»، الشركة الرائدة في بناء السفن البحرية في المملكة، التي ستبدأ عملياتها من حوض بناء سفن جديد مُخطط له، وسيتم بناؤه قريبا في رأس الخير بالمنطقة الشرقية. وعلى الرغم أن الجانب التجاري لهذه المبادرة الطموحة يتقدم بوتيرة أسرع من الجانب البحري، فإن المملكة تأمل في نهاية المطاف إنتاج معظم سفنها البحرية وخفر السواحل محليا. وبدءا من أوائل عام 2025، لا يزال حوض بناء السفن التابع لشركة «صوفون نافال» في مرحلة التصميم النظري. وفور اكتماله، سيستوعب سفناً يصل حجمها إلى حجم المدمرة.

التدريب

استفادت المملكة أيضًا من التدريب الذي قدمته شركات دفاع دولية. ففي عام 2021، أعلنت مجموعة «نافال» الفرنسية خططا لتدريب أكثر من 50 مهندسًا وفنيًا سعوديًا على مدى ثلاث سنوات، وتوظيف نحو 10 مهندسين محليين، ليتلقوا تدريبًا من كبار الموظفين الفرنسيين، بهدف دمجهم في الشركة. وقد دربت «نافانتيا» بالفعل 200 عامل سعودي من ذوي الياقات الزرقاء في إسبانيا، لتزويدهم بالمهارات اللازمة لصيانة الطرادات الخمس من فئة الجبيل. وبموجب الاتفاقية الجديدة لثلاث طرادات إضافية، تخطط «نافانتيا» لتدريب 105 مهندسين سعوديين على بناء السفن، ومن المتوقع انضمامهم إلى شركة «سوفون نافال».

التوسع البحري السعودي (2014 و2024)

8 فرقاطات من شركة «نافانتيا» الإسبانية

5 فرقاطات سُلّمت في إطار مشروع السروات

4 فرقاطات من شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية (مشروع طويق)

5 فرقاطات من «نافانتيا» عام 2018

58 قارب دورية للبحرية الملكية السعودية

79 قاربًا للقسم البحري لحرس الحدود

عدد غير محدد من زوارق الدورية من شركة «لورسن» الألمانية

10 مروحيات حربية مضادة للغواصات