هيئة الشراء العام اطلقت توصيف الوظائف في مجال الشراء بالتعاون مع الخدمة المدنية وبدعم أوروبي

اطلقت هيئة الشراء العام، ضمن مسار تحديث الإدارة، توصيف الوظائف في مجال الشراء العام، بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع "دعم ​إصلاح الإدارة العامة​ في لبنان" (RAP) المنفّذ من قبل Expertise France.

وتشكّل هذه المبادرة حجر أساس لترسيخ مهنة الشراء العام كمجال مهني متخصّص، ولإنشاء وحدات شراء لدى جميع الجهات الشارية وفقاً للمادة 73 من قانون الشراء العام رقم 244/2021.

وأكّد رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة في كلمته ضمن ورشة العمل ان "هذا التوصيف يشكل قاعدة صلبة لبناء جهاز من المهنيين الأكفاء النزيهين القادرين على تطبيق مبادئ القانون، كما أنه يساعد الادارات العامة على تنظيم وحدات الشراء لديها، يوجه مجلس الخدمة المدنية في تحديد المسارات المهنية، يدعم معهد باسل فليحان في تصميم برامج التدريب الملائمة، ويتيح تقييم الأداء وفق معايير واضحة وموضوعية".

كما شددت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي على أن "التوصيف الوظيفي، لا سيما في المجال الوظيفي: الشراء العام، يضمن الشفافية والحرفية وتكافؤ الفرص في اجراءات المباريات للتوظيف، الكفاءة والجدارة في تولي الوظيفة العامة، المهنية وتراكم الخبرة في المناقلات والترفيع، الموضوعية والعدالة عند تقييم الاداء والمساءلة والتحفيز".

بدوره، أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي سيريل دوالين، بـ"التقدّم المُحرز والتعاون المثمر بين الهيئة والمجلس في تطوير هذا المسار"، معتبرا أنه "خطوة أساسية نحو مزيد من الشفافية والمساءلة وبناء اقتصاد أقوى. إن تطوير الأدوار المهنية في مجال الشراء العام يشكّل الأساس الذي يجعل الإصلاح مستدامًا ويعزّز متانة المؤسسات وقدرتها على خدمة المواطنين بفعالية."

وفي هذا الإطار، أكّد ممثّل Expertise France فابيان مونكاد، أن "توصيف الوظائف المرجعية للشراء العام يعد أداة محورية تُسهِم في تعزيز الشفافية والكفاءة عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات والكفاءات المطلوبة، مما يضمن عمليات شراء أكثر وضوحًا، وانسجامًا، والتزامًا بالمعايير القانونية".