دبي - فريق التحرير: شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء تفيد بصدور حكم قضائي يلزم الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بدفع تعويضات مالية ضخمة لشركة “ذا بيسمنت ريكوردز”.

وفي رد حاسم، كشف المكتب القانوني لشيرين، حقيقة الموقف القانوني وتفاصيل النزاع القائم.

في التفاصيل، ​نفى المستشار القانوني لشيرين المحامي، ياسر قنطوش، صحة الأنباء التي تحدثت عن صدور حكم “إدانة” أو “تغريم”. وأوضح المكتب في بيان رسمي أن المحكمة قضت بـ “عدم قبول الدعوى” وهو حكم إجرائي يعود لوجود شرط “التحكيم” في العقد المبرم بين الطرفين.

​وأكد البيان أن هذا القرار يعني أن المحكمة لم تنظر في أصل النزاع أو جوهر القضية، بل أحالت الأمر لجهة التحكيم المختصة، مما يجعل الادعاءات بصدور حكم نهائي ضدهما معلومات غير دقيقة وتفتقر للسند القانوني.

​وعلى عكس ما تمّ تداوله، كشف مكتب “قنطوش”، أن شيرين، هي من تمتلك حقوقاً مالية لم يتم سدادها من قبل الشركة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر. وأعلن المكتب عن اتخاذ خطوة تصعيدية بتوجيه إنذار رسمي للشركة خلال الساعات القليلة القادمة للمطالبة بسرعة سداد تلك المتأخرات، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوقها المالية والأدبية.

يأتي هذا التوضيح رداً على ما ذكره المنتج محمد الشاعر في تصريحات تليفزيونية، زعم فيها صدور حكم تحكيمي في فبراير ٢٠٢٦ يقضي بإلزام شيرين بدفع نحو خمسمائة ألف دولار  ومليون ونصف جنيه مصري كتعويضات، مع استمرار شركته في إدارة قناتها الرسمية على “يوتيوب” حتى عام ٢٠٢٧. ووصف مكتب شيرين، هذه التصريحات بأنها محاولات للتشويش على نجاحاتها الفنية الحالية.

​في المقابل، طمأن المستشار ياسر قنطوش، الجمهور على الحالة الصحية لشيرين، مؤكداً أنها تتمتع بصحة جيدة وتواصل العمل على ألبومها الجديد لتعويض فترة غيابها.