الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة 2026 مع المملكة، مؤكدا أن السعودية تتصدر عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي عبر عدة قطاعات.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي 5.5% خلال 2027، لافتا إلى مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ارتفع إلى 34.5٪.
واوضح أن رؤية السعودية 2030 قادت عقدًا من التحول الاقتصادي وعززت نمو الاقتصاد غير النفطي، مشددا على أن المملكة تتمتع بحيز واسع للوصول إلى أسواق الدين المحلية والدولية.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، مؤكدا أن العجز الأولي غير النفطي للمملكة تراجع إلى 23.3% من الناتج المحلي غير النفطي خلال 2025 مقابل 24.5% في 2024.
وأوضح أن القروض المتعثرة في البنوك السعودية تتراجع إلى 1% خلال 2025 كأدنى مستوى منذ 2009، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بما يصل إلى 6% على مدى العقد المقبل.
وأوضح تراجع التضخم إلى أقل من 2%، كما ظلت أوضاع سوق العمل مواتية، مع استمرار تراجع مستويات البطالة بين السعوديين. فيما يمتلك البنك المركزي السعودي احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي، كما يتمتع القطاع المصرفي باحتياطيات وقائية قوية.
وأوضح البيان أن الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها أدت من توقف حركة الشحن بالكامل تقريبا عبر مضيق هرمز إلى اضطراب النشاط، وانخفاض التجارة، بما في ذلك صادرات النفط، وتراجع مستويات الثقة. ورغم ذلك، أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على التكيف والصمود بفضل متانة الأساسيات الاقتصادية الكلية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية للمملكة. وقد ساهم تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب إلى موانئ البحر الأحمر في الحد من تراجع شحنات النفط، في حين تجاوز ارتفاع أسعار النفط تأثير انخفاض الكميات، ما ساهم في تحقيق إيرادات نفطية استثنائية. وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استقرار متسارع في مستويات الأنشطة غير النفطية خلال الفترة إبريل-يونيو عقب انكماش محتمل في مارس.
وتوقع الصندوق؛ تعافي الاقتصاد بمجرد عودة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق إلى أوضاعها الطبيعية تدريجيا.
وأشاد المديرون بجهود الحكومة في دعم إعادة توجيه التدفقات التجارية، ما ساهم في تعزيز صمود اقتصادات المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. كذلك رحب المديرون بالتقدم المطرد في تنفيذ الإصلاحات، والذي ساهم في تعزيز المؤسسات، ودعم الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
واتفق المديرون على أنه من المناسب إجراء خفض معتدل في العجز الأولي غير النفطي في عام 2026، مع استيعاب الاستجابة المالية للصدمة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
ورحب المديرون بالتزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيتعين تنفيذ خطة طموحة للضبط المالي لضمان كفاية المدخرات لصالح الأجيال القادمة. وشددوا على أهمية تعبئة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وإصلاح دعم الطاقة، ومواصلة تعزيز المؤسسات والأطر المالية.
وشجعوا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على أوضاع الائتمان، واليقظة إزاء مخاطر التمويل الأجنبي، والروابط بين البنوك والجهات السيادية، والانكشافات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
واعتبر المديرون أن رؤية السعودية 2030 تتيح دروسا قيمة للبلدان الأخرى الساعية إلى تنفيذ إصلاحات طموحة، وكذلك للصندوق في إطار تعاونه مع البلدان الأعضاء.
ورحبوا كذلك بالتوجه الجديد لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإنتاجية. وأكد المديرون كذلك على أهمية تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز قدرة المنطقة على الصمود.
وأشاد المديرون بدور المملكة القيادي في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين ودور رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وأعربوا عن تطلعهم إلى استمرار مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد السعودي 5.5% خلال 2027، لافتا إلى مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة ارتفع إلى 34.5٪.
واوضح أن رؤية السعودية 2030 قادت عقدًا من التحول الاقتصادي وعززت نمو الاقتصاد غير النفطي، مشددا على أن المملكة تتمتع بحيز واسع للوصول إلى أسواق الدين المحلية والدولية.
وأفاد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أثبت صموده أمام التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة، مؤكدا أن العجز الأولي غير النفطي للمملكة تراجع إلى 23.3% من الناتج المحلي غير النفطي خلال 2025 مقابل 24.5% في 2024.
وأوضح أن القروض المتعثرة في البنوك السعودية تتراجع إلى 1% خلال 2025 كأدنى مستوى منذ 2009، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع نمو الناتج المحلي الحقيقي للسعودية بما يصل إلى 6% على مدى العقد المقبل.
بيان الصندوق
وأفاد بيان صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد السعودي استهل عام 2026 بزخم قوي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4,6% في عام 2025، مدعوما بإنهاء خفض الإنتاج المتفق عليه ضمن إطار أوبك+ واستمرار قوة النشاط غير النفطي بفضل الطلب المحلي.وأوضح تراجع التضخم إلى أقل من 2%، كما ظلت أوضاع سوق العمل مواتية، مع استمرار تراجع مستويات البطالة بين السعوديين. فيما يمتلك البنك المركزي السعودي احتياطيات وفيرة من النقد الأجنبي، كما يتمتع القطاع المصرفي باحتياطيات وقائية قوية.
وأوضح البيان أن الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها أدت من توقف حركة الشحن بالكامل تقريبا عبر مضيق هرمز إلى اضطراب النشاط، وانخفاض التجارة، بما في ذلك صادرات النفط، وتراجع مستويات الثقة. ورغم ذلك، أثبت الاقتصاد السعودي قدرته على التكيف والصمود بفضل متانة الأساسيات الاقتصادية الكلية وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية للمملكة. وقد ساهم تحويل مسار النفط عبر خط أنابيب شرق–غرب إلى موانئ البحر الأحمر في الحد من تراجع شحنات النفط، في حين تجاوز ارتفاع أسعار النفط تأثير انخفاض الكميات، ما ساهم في تحقيق إيرادات نفطية استثنائية. وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استقرار متسارع في مستويات الأنشطة غير النفطية خلال الفترة إبريل-يونيو عقب انكماش محتمل في مارس.
وتوقع الصندوق؛ تعافي الاقتصاد بمجرد عودة حركة الملاحة البحرية عبر المضيق إلى أوضاعها الطبيعية تدريجيا.
تقييم المجلس التنفيذي
رحب المديرون التنفيذيون بقدرة الاقتصاد السعودي على الصمود في مواجهة الحرب في الشرق الأوسط وما صاحبها من اضطرابات في حركة الشحن والتجارة وصادرات النفط. وعزوا صلابة الاقتصاد إلى الجهود المبذولة على مستوى السياسات في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تنعكس في قوة أساسيات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك وفرة الاحتياطيات الوقائية المالية والخارجية، وتنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، مثل خط أنابيب شرق-غرب، وفعالية إدارة الأزمات.وأشاد المديرون بجهود الحكومة في دعم إعادة توجيه التدفقات التجارية، ما ساهم في تعزيز صمود اقتصادات المنطقة وأسواق الطاقة العالمية. كذلك رحب المديرون بالتقدم المطرد في تنفيذ الإصلاحات، والذي ساهم في تعزيز المؤسسات، ودعم الأداء الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.
حركة الملاحة
وأشار المديرون إلى أن عدم اليقين لا يزال يهيمن على الآفاق، وإن كانت المخاطر الحالية تنذر بتطورات سلبية. فبينما يُتوقع تعافي الاقتصاد تدريجيا حال عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى أوضاعها الطبيعية، فإن تصاعد الصراع أو استمراره قد يؤدي إلى تفاقم عدم اليقين وتراجع آفاق النمو. ولذلك، شدد المديرون على أهمية الحفاظ على مرونة السياسات، وحماية الاحتياطيات الوقائية، وتحديث خطط الطوارئ، بما في ذلك للحفاظ على الثقة.واتفق المديرون على أنه من المناسب إجراء خفض معتدل في العجز الأولي غير النفطي في عام 2026، مع استيعاب الاستجابة المالية للصدمة من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
الاستدامة المالية
وأشادوا بحصافة السياسات التي انتهجتها الحكومة، واعتبروا أن التدابير غير المالية المتخذة حتى الآن ملائمة. وأشاروا كذلك إلى ضرورة قصر الدعم المالي على الفئات المستحقة، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة وفي إطار من الشفافية. وبوجه عام، اعتبر المديرون أن المملكة العربية السعودية تمتلك حيزا ماليا كافيا لتيسير موقف المالية العامة وحماية الاقتصاد حال تفاقم الصدمة.ورحب المديرون بالتزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط، مشيرين إلى أنه مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيتعين تنفيذ خطة طموحة للضبط المالي لضمان كفاية المدخرات لصالح الأجيال القادمة. وشددوا على أهمية تعبئة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق، وتحسين إدارة الاستثمار العام، وإصلاح دعم الطاقة، ومواصلة تعزيز المؤسسات والأطر المالية.
القطاع المصرفي
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائما. وأقروا بحصافة إدارة السيولة لدى البنك المركزي السعودي. ورحبوا بالاستقرار المالي في المملكة، مع الإشادة بقوة احتياطيات رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، والتقدم المحرز في تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2024، بما في ذلك تفعيل احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات.وشجعوا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على أوضاع الائتمان، واليقظة إزاء مخاطر التمويل الأجنبي، والروابط بين البنوك والجهات السيادية، والانكشافات المرتبطة بالمشروعات الكبرى.
رؤية السعودية 2030
وأشاد المديرون بالتقدم الكبير المحرز في إطار رؤية السعودية 2030 التي انطلقت منذ عشر سنوات وساهمت في دعم الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودفع جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق مكاسب ملموسة في نتائج سوق العمل، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.واعتبر المديرون أن رؤية السعودية 2030 تتيح دروسا قيمة للبلدان الأخرى الساعية إلى تنفيذ إصلاحات طموحة، وكذلك للصندوق في إطار تعاونه مع البلدان الأعضاء.
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة
وشدد المديرون على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات. ورحبوا بتجدد التركيز على تعزيز صلابة الاقتصاد، بما في ذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية. وشجعوا على مواصلة الجهود الرامية إلى تعميق التنويع الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال، وتعزيز رأس المال البشري ونتائج سوق العمل، وتقوية الحوكمة والشفافية، والمضي قدما في التحول الرقمي.ورحبوا كذلك بالتوجه الجديد لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة نحو تخصيص رأس المال على أسس أكثر انتقائية وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم الإنتاجية. وأكد المديرون كذلك على أهمية تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز قدرة المنطقة على الصمود.
وأشاد المديرون بدور المملكة القيادي في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك مجموعة العشرين ودور رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وأعربوا عن تطلعهم إلى استمرار مساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.
