دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول الريبل  (XRP)، المرتبط بشركة «ريبل»، على ارتفاع بنسبة 0.4% قرب مستوى 1.29 دولار يوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون على نطاق واسع تداعيات فشل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون «كلاريتي» (CLARITY Act)، إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة.

وتخلت العملة الرقمية المستخدمة في التحويلات عن مكاسبها التي حققتها في بداية الأسبوع، بعدما سجلت مستويات مرتفعة قرب 1.50 دولار يوم الاثنين، وتتمسك حالياً بمستويات دعم رئيسية عند المتوسطات المتحركة. وقد تؤدي المزيد من الانخفاضات إلى تمديد موجة الهبوط باتجاه منطقة الطلب المهمة عند 1.20 دولار.

فشل قانون «كلاريتي» في التقدم

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، في تمرير إجراء يسمح بالمضي قدماً في قانون «كلاريتي»، بنتيجة تصويت بلغت 49 صوتاً مقابل 50، وهو إطار شامل لتنظيم هيكل سوق الأصول الرقمية. وجاءت جميع الأصوات الـ49 المؤيدة من أعضاء الحزب الجمهوري.

ومع تعثر مشروع القانون حالياً في الكونغرس، تتحول الأنظار إلى وكالات رئيسية، من بينها لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، لتوفير الرقابة المطلوبة بشدة. وأشارت الهيئتان إلى استعدادهما لمواصلة العمل على وضع إرشادات أكثر وضوحاً ضمن الصلاحيات الممنوحة لهما حالياً.

وقال واين هوانغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إكس آر إي إكس» (XREX Group)، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: «عدم تمرير تصويت الإغلاق لا يؤدي إلى إبطاء سوق الأصول الرقمية. فتبني العملات المستقرة وحالات استخدامها في العالم الحقيقي يتحركان بالفعل بوتيرة أسرع من العملية التشريعية، ولا يزال بإمكان هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع توفير قدر أكبر من الوضوح من خلال وضع القواعد والإرشادات التنظيمية، حتى من دون تشريع».

وفي الوقت نفسه، أصبحت الطريق الفورية لتمرير مشروع القانون مضطربة مع توجه المشرعين إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر. وتراجعت بشكل أكبر احتمالات تحول مشروع القانون إلى قانون خلال عام 2026، ما يشير إلى أن العملية قد تتطلب طرح مشروع قانون جديد العام المقبل.

الفيدرالي يرفع الفائدة

وقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء في نبأ عاجل عن قراره برفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00% من 3.75%، وهو أول قرار برفع الفائدة منذ عام 2023.

وقالت اللجنة في بيانها المقتضب الصادر بعد الاجتماع: «لا يزال التضخم مرتفعاً». وأضافت: «سيدعم إجراء السياسة النقدية الذي اتخذته اللجنة اليوم عودة التضخم في وقت أقرب إلى هدف اللجنة البالغ 2%. وستعمل اللجنة على تحقيق استقرار الأسعار».

وأدت قراءات التضخم المرتفعة باستمرار، إلى جانب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش قبل بضعة أسابيع، إلى اقتناع «وول ستريت» بأن الفيدرالي سيوافق على أول زيادة لأسعار الفائدة منذ يوليو 2023.

وأظهرت التوقعات المحدثة التي أصدرتها اللجنة يوم الأربعاء أن أغلبية قوية من المسؤولين ترى إمكانية إجراء زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ومع ذلك، لا تتضمن التوقعات أي زيادات في السنوات التالية، في حين تشير إلى خفض واحد في كل من عامي 2028 و2029 على الأقل.