الدمام في الأحد 25 أكتوبر 2026 05:48 مساءً كتب شريف احمد - تواجه فرنسا أزمة اقتصادية حادة وسط تصاعد الغضب الشعبي بسبب تكاليف المعيشة، واقتصاد يعاني من وطأة ديون مرتفعة وضرائب باهظة ونمو ضعيف، فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات الطلابية، التي بدأت بإغلاق المدارس، لتتحول إلى أعمال عنف، مما سلط الضوء على الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وأدى إلى تفاقم التوترات السياسية.
ويُعد ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الأسباب الكامنة وراء هذه المظاهرات، التي بدأت في الغالب بشكل سلمي قبل أن تتسبب في تعطيل الدراسة، ثم تتطور إلى اضطرابات أوسع تخللتها أعمال عنف شارك فيها شباب. ورغم أن هذه المشكلة لا تقتصر على فرنسا وحدها، إلا أنها تأتي في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي.
وبلغ الدين العام الفرنسي قرابة 3.6 تريليون يورو (ما يقرب من 4.08 تريليون دولار) في نهاية يونيو، وهو ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويعكف مديرو الصناديق حاليًا على تقييم ما إذا كانت هذه الاضطرابات الممتدة قد تؤدي إلى إضعاف النمو، وتقويض الثقة، وجعل تحقيق وفورات الميزانية التي خططت لها الحكومة أمرًا أكثر صعوبة.
من جانبها، أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على تصنيف فرنسا عند مستوى "Aa3" - وهو مستوى ما يزال يُعد عالي الجودة - لكنها أبقت في الوقت ذاته على نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد.
وأوضحت "موديز" في تقريرها أن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس تزايد المخاطر من أن يؤدي تشرذم المشهد السياسي في فرنسا إلى استمرار عرقلة عمل المؤسسات التشريعية في البلاد".
وأشار آلان دوريه، رئيس الأبحاث الاقتصادية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك "ناتيكسيس"، إلى أن الحكومة عازمة على منع حدوث ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، مضيفًا أن الحكومة قد تسعى للالتزام بأهدافها المالية من خلال تفعيل المادة 49.3 من الدستور -التي تتيح لها تمرير مشروع قانون عبر الجمعية الوطنية دون الحاجة إلى تصويت نهائي، ما لم ينجح النواب في تمرير مذكرة حجب الثقة- أو من خلال اللجوء إلى المراسيم التنفيذية.
ويُعد ارتفاع تكاليف المعيشة أحد الأسباب الكامنة وراء هذه المظاهرات، التي بدأت في الغالب بشكل سلمي قبل أن تتسبب في تعطيل الدراسة، ثم تتطور إلى اضطرابات أوسع تخللتها أعمال عنف شارك فيها شباب. ورغم أن هذه المشكلة لا تقتصر على فرنسا وحدها، إلا أنها تأتي في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي.
ارتفاع تكاليف الإقراض يهدد التصنيف الائتماني
تُثير الاضطرابات في فرنسا مخاوف المستثمرين بشأن الآفاق المالية للبلاد، وذلك في أعقاب وصول تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002.أخبار متعلقة
12.6 مليار ريال إنفاق المستهلكين في أسبوع مع تراجع معاملات التعليم
ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية
ويعكف مديرو الصناديق حاليًا على تقييم ما إذا كانت هذه الاضطرابات الممتدة قد تؤدي إلى إضعاف النمو، وتقويض الثقة، وجعل تحقيق وفورات الميزانية التي خططت لها الحكومة أمرًا أكثر صعوبة.
من جانبها، أبقت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على تصنيف فرنسا عند مستوى "Aa3" - وهو مستوى ما يزال يُعد عالي الجودة - لكنها أبقت في الوقت ذاته على نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد.
وأوضحت "موديز" في تقريرها أن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس تزايد المخاطر من أن يؤدي تشرذم المشهد السياسي في فرنسا إلى استمرار عرقلة عمل المؤسسات التشريعية في البلاد".
هل تستطيع الحكومة الفرنسية تمرير الميزانية؟
تهدف الحكومة الفرنسية إلى خفض عجز الميزانية ليصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، انخفاضًا من نسبة متوقعة تبلغ 5.4% في عام 2026. ومن المقرر أن تستأنف الجمعية الوطنية مناقشة التدابير الضريبية الواردة في الميزانية -والتي تهدف إلى تحقيق وفورات- في 27 أكتوبر، إلا أن نواب المعارضة يبدون معارضتهم لهذه الخطط.
وأشار آلان دوريه، رئيس الأبحاث الاقتصادية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك "ناتيكسيس"، إلى أن الحكومة عازمة على منع حدوث ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض، مضيفًا أن الحكومة قد تسعى للالتزام بأهدافها المالية من خلال تفعيل المادة 49.3 من الدستور -التي تتيح لها تمرير مشروع قانون عبر الجمعية الوطنية دون الحاجة إلى تصويت نهائي، ما لم ينجح النواب في تمرير مذكرة حجب الثقة- أو من خلال اللجوء إلى المراسيم التنفيذية.
