الاقتصاد

الاستثمار في الذهب بين المخاطر والتوقعات..هل حانت لحظة الشراء؟

الاستثمار في الذهب بين المخاطر والتوقعات..هل حانت لحظة الشراء؟

شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار في الذهب بين المخاطر والتوقعات..هل حانت لحظة الشراء؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب يسجل أدنى مستوياته في 14 شهرًا.
•الذهب يفقد 33% من قمته التاريخية المسجلة في يناير.
•قوة الدولار الأمريكي و ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
•مشتريات البنوك المركزية ونشاط الطلب الاستثماري.
•تباين في توقعات البنوك والمؤسسات حول مسار الذهب.


تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 14 شهرًا، لتدخل مرحلة جديدة من الضغوط السلبية بعد موجة هبوط حادة محَت جانبًا كبيرًا من المكاسب التي حققها المعدن الثمين خلال العام الجاري. 


تلك المرحلة أعادت إلى الواجهة تساؤلات المستثمرين بشأن مدى جاذبية الأسعار الحالية للشراء، وما إذا كان التراجع الأخير يمثل فرصة لبناء مراكز استثمارية جديدة أم أن موجة الهبوط لم تصل إلى نهايتها بعد.


نظرة سعرية
انخفضت أسعار الذهب الفورية قرابة 2.5% خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18 نوفمبر إلى نحو 3,757 دولارًا للأونصة، مسجلةً أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2025.


وبذلك تكون الأسعار قد فقدت حوالي 33% مقارنة بالقمة التاريخية التي سجلتها عند 5,598 دولارًا في يناير الماضي، في واحدة من أعمق موجات الهبوط التصحيحي التي شهدها المعدن خلال السنوات الأخيرة.


الذهب من القمة التاريخية إلى خسائر ملحوظة
بدأ الذهب عام 2026 وسط موجة صعود قوية، مدعومًا بتزايد الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالديون الحكومية والتوترات الجيوسياسية واتجاه بعض المستثمرين إلى تنويع محافظهم بعيدًا عن الأصول الاستثمارية التقليدية.


واستمرت المكاسب خلال الأسابيع الأولى من العام، حتى سجل المعدن مستوى قياسيًا عند 5,598 دولارًا للأونصة في يناير، قبل أن تتغير ظروف السوق تدريجيًا.


خاصة مع عودة الضغوط التضخمية على البنوك المركزية، وتزايد المخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما دفع الدولار وعوائد السندات إلى الارتفاع على حساب جاذبية الذهب.


وعلى الرغم من محاولات التعافي التي شهدتها أسعار الذهب خلال بعض الفترات، فإن موجات البيع عادت بقوة، خصوصًا مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.


ومع التوقعات العدوانية لمسار الفائدة العالمية تراجعت الرغبة في الاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائدًا، ليتحول أداء الذهب منذ بداية العام إلى خسائر تقارب 13% وفق بيانات الأسعار التاريخية حتى 18 نوفمبر.


ويعكس هذا التحول اختلافًا واضحًا بين العوامل التي دعمت الذهب في بداية العام وتلك التي تتحكم في تحركاته خلال الفترة الحالية؛ فبعدما كان المعدن الثمين يستفيد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، أصبحت توقعات الفائدة والعوائد المرتفعة وقوة الدولار هي المحركات الأكثر تأثيرًا على المدى القصير.


أسباب هبوط الذهب
تأتي قوة الدولار الأمريكي في مقدمة العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب، بعدما سجل مؤشر العملة الأمريكية أعلى مستوياته في 19 شهرًا، الأمر الذي يزيد تكلفة شراء المعدن المقوم بالدولار بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ويحد من الطلب العالمي عليه.


كما تعرض الذهب لضغوط متزايدة من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تجاوز عائد السندات لأجل عشر سنوات مستوى 5%، بالتزامن مع تزايد رهانات المستثمرين على استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.


ووفقًا لأداة "فيد ووتش"التابعة لمجموعة ‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏،استقر تسعير احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة عند 96%، واستقر تسعير احتمالات الرفع بنحو 50 نقطة أساس عند 4%.

ولم تقتصر الضغوط على العوامل النقدية، إذ ساهمت عمليات البيع الفنية وتقليص المراكز الاستثمارية في تسريع التراجع، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى توفير السيولة وتغطية الخسائر في أسواق أخرى. 


وفي مثل هذه الظروف، قد يتعرض الذهب للبيع رغم احتفاظه بدوره التقليدي كأداة للتحوط، لأن المستثمرين قد يضطرون إلى تسييل الأصول الأكثر سيولة لتلبية احتياجاتهم النقدية.


قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يُعامل الذهب مجددًا كأصل سيولة؛ حيث يتم تقليص المراكز الاستثمارية فيه لمواجهة التقلبات وتوفير رأس المال لاستخدامه في مجالات أخرى بالأسواق.


هل حانت لحظة شراء الذهب؟
رغم حدة التراجع، لا تزال هناك عوامل أساسية قد توفر دعمًا للذهب على المدى المتوسط والطويل، وفي مقدمتها استمرار مشتريات البنوك المركزية.


 بالإضافة إلى اتجاه بعض المؤسسات والمستثمرين إلى تنويع الاحتياطيات والمحافظ الاستثمارية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الدولار والأصول المالية التقليدية.


ويتوقع مجلس الذهب العالمي استمرار قوة الطلب الاستثماري خلال 2026، مع احتمال ارتفاع الطلب الاستثماري بنحو 200 طن مقارنة بعام 2025، كما يرى أن مشتريات البنوك المركزية قد تعادل على الأقل مستويات العام الماضي، بعد تحسن عمليات الشراء خلال الربع الثالث من هذا العام.


وتمثل هذه التدفقات عنصر دعم هيكليًا مهمًا، لأنها تعكس أن الطلب على الذهب لا يرتبط فقط بالمضاربات قصيرة الأجل أو توقعات أسعار الفائدة، بل يمتد إلى اعتبارات استراتيجية تتعلق بإدارة الاحتياطيات والتحوط من المخاطر المالية والجيوسياسية.


كذلك، قد يؤدي تراجع الأسعار إلى إعادة جذب المستثمرين الذين ابتعدوا عن الشراء عند المستويات القياسية، خصوصًا إذا بدأت توقعات الفائدة الأمريكية في الانحسار، أو ظهرت مؤشرات على استقرار الدولار وعوائد السندات.


لكن انخفاض السعر بنسبة كبيرة لا يعني بالضرورة أن الذهب أصبح عند مستوى عادل أو أن موجة الهبوط انتهت. 


فالسوق قد يحتاج إلى محفزات واضحة، مثل تراجع توقعات رفع الفائدة أو عودة التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب، قبل أن تتأكد قدرة الأسعار على بناء اتجاه صاعد مستدام.


مخاطر شراء الذهب في الوقت الحالي
تكمن المخاطرة الأساسية في أن المستثمر قد يدخل السوق اعتمادًا على حجم التراجع السابق، بينما لا تزال العوامل التي تسببت في الهبوط قائمة. 


فإذا واصل الدولار الأمريكي صعوده، واستمرت عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع، فقد يتعرض الذهب لموجة بيع جديدة، حتى مع وصوله إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.


كما أن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تبني سياسة نقدية أكثر تشددًا قد يؤخر عودة المستثمرين إلى صناديق الذهب، ويزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن، خصوصًا إذا استمرت الأسواق في تسعير زيادات إضافية لأسعار الفائدة خلال 2027.


ومن المخاطر الأخرى احتمال استمرار عمليات تصفية المراكز الاستثمارية، خاصة إذا تراجعت شهية المخاطرة أو زادت التقلبات في أسواق الأسهم العالمية.


بالإضافة إلى احتمالات تباطؤ مشتريات البنوك المركزية أو ضعف الطلب الفعلي على المشغولات الذهبية نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية الحالية.


وعليه فإن الشراء عند المستويات الحالية قد يكون مناسبًا للمستثمر طويل الأجل الذي يتحمل التقلبات، لكنه يحمل مخاطر أكبر بالنسبة لمن يستهدف تحقيق مكاسب سريعة أو يعتمد على افتراض أن الأسعار وصلت بالفعل إلى القاع.


ماذا تتوقع البنوك والمؤسسات الكبرى للذهب؟
تكشف التوقعات المنشورة عن تباين واضح في نظرة البنوك و المؤسسات الكبرى إلى مستقبل الذهب، خاصة بعد التراجع الحاد وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية. 


ورغم أن غالبية المستهدفات المعلنة لا تزال أعلى من الأسعار الحالية، فإن توقيت صدور هذه التوقعات واختلاف الفترات الزمنية التي تغطيها أمران أساسيان عند المقارنة بينها.


•جولدمان ساكس: خفض البنك مستهدف الذهب بنهاية 2026 إلى 4,150 دولارًا للأونصة، مقابل 4,650 دولارًا سابقًا، كما خفض توقعاته لنهاية 2027 إلى 4,800 دولار.

• بنك أوف أمريكا: خفض البنك متوسط توقعاته للذهب خلال 2026 إلى 4,360 دولارًا للأونصة، مقابل 5,000 دولار سابقًا، مع الإشارة إلى إمكانية عودة الأسعار إلى مستوى 5,000 دولار بعد انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية الأمريكية.


رؤية إف إكس نيوز توداي
نرى أن التراجع الحاد في أسعار الذهب أعاد المعدن إلى مستويات قد تجذب اهتمام المستثمرين على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع استمرار العوامل الهيكلية الداعمة للطلب، وفي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية والمخاوف المتعلقة بالديون الحكومية وتنويع الاحتياطيات. 


لكن في الوقت نفسه، لا نعتبر انخفاض الأسعار إلى المستويات الحالية وحده إشارة كافية على انتهاء موجة التصحيح الهبوطي.


ففي الأجل القريب، لا تزال كفة الضغوط تميل إلى قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات رفع الفائدة، وهي عوامل قد تدفع الذهب إلى اختبار مستويات أدنى إذا استمرت دون تغيير.


وفي المقابل، فإن أي تراجع في رهانات التشديد النقدي أو هبوط في العوائد قد يفتح المجال أمام تعافٍ تصحيحي، خاصة إذا تزامن مع عودة التدفقات الاستثمارية.


وبناءً على ذلك، قد يكون التعامل التدريجي مع المستويات المنخفضة أكثر اتزانًا للمستثمر طويل الأجل من الدخول بكامل السيولة دفعة واحدة، مع الاحتفاظ بمرونة تسمح بالتعامل مع احتمال استمرار الهبوط. 


وستظل توجهات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم من أهم المحفزات التي ستحدد ما إذا كان الذهب قد بدأ بالفعل مرحلة بناء قاع جديد، أم أن الأسعار لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت والهبوط قبل استعادة الاتجاه الصاعد.

هل كان هذا مفيدًا؟

Advertisements

قد تقرأ أيضا