تام شمس - الاثنين 12 يناير 2026 03:36 مساءً - أجرت هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) تحديثًا جوهريًا على إطارها التنظيمي لرموز العملات الرقمية، نقلت بموجبه مسؤولية تقييم مدى ملاءمة الرموز المشفّرة من الجهة التنظيمية إلى الشركات المرخّصة العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، المنطقة الاقتصادية المالية الحرة في دبي.

وبموجب القواعد المعدّلة، التي دخلت حيّز التنفيذ يوم الاثنين، باتت الشركات التي تقدّم خدمات مالية تتعلق بالعملات الرقمية ملزمة بتحديد ما إذا كانت الرموز التي تتعامل معها تستوفي معايير الملاءمة التي تضعها الهيئة. وضمن هذا التغيير، لن تعود الهيئة تحتفظ بقائمة رسمية للرموز المشفّرة المعترف بها أو تنشرها.

ويأتي هذا التحديث عقب عملية تشاور أُطلقت في أكتوبر 2025، ويعكس تطورًا في نهج الهيئة منذ اعتماد نظام تنظيم الرموز المشفّرة لأول مرة في عام 2022. وقالت الهيئة إنها راقبت عن كثب تطورات السوق وتفاعلت مع الأطراف المعنية لضمان بقاء الإطار التنظيمي منسجمًا مع المعايير العالمية.

وقالت شارلوت روبنز، المديرة التنفيذية للسياسات والشؤون القانونية في الهيئة، إن التغييرات تعكس توجّهًا مقصودًا نحو نموذج أكثر مرونة قائم على المبادئ. وأضافت: “تعكس تحسينات هيئة دبي للخدمات المالية على نظام الرموز المشفّرة موقفنا التقدّمي تجاه الابتكار واستجابتنا الاستباقية لتطورات السوق والملاحظات الواردة”.

إطار أكثر تشددًا تجاه رموز الخصوصية

لا يفرض الإطار المحدّث لهيئة دبي للخدمات المالية حظرًا صريحًا على أي فئة محددة من الأصول الرقمية بالاسم.

لكن التغييرات تنقل مسؤولية تقييم ملاءمة الرموز بالكامل من الجهة التنظيمية إلى الشركات المرخّصة العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي.

ورغم غياب الحظر الصريح، قد تواجه رموز الخصوصية مثل Monero المُرمز (XMR) وZcash المُرمز (ZEC) تدقيقًا أكبر في ظل الإطار الجديد. فقد تُصنّف بعض رموز الخصوصية على أنها عالية المخاطر من قبل فرق الامتثال الداخلية، ما قد يدفع الشركات إلى فرض معايير عناية واجبة أكثر صرامة أو الامتناع عن دعمها كليًا.

ويُبرز هذا التغيير أيضًا فارقًا تنظيميًا مهمًا، إذ تشرف هيئة دبي للخدمات المالية على الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، الذي يعمل وفق نظام قانوني قائم على القانون العام ومختلف عن الإطار التنظيمي السائد في دبي خارج المركز.

أما بقية مناطق دبي ودولة الإمارات، فتخضع لجهات تنظيمية أخرى للأصول المشفّرة، لكل منها قواعدها التنظيمية الخاصة.

رموز الخصوصية والنهج المتشظي في الإمارات

يتباين النهج القائم على المبادئ الذي تتبعه هيئة دبي للخدمات المالية بشكل واضح مع الموقف المعتمد في مناطق أخرى من دبي.

فكما أفاد Cointelegraph في فبراير 2023، فرضت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) حظرًا صريحًا على عملات الخصوصية بموجب لوائح “الأصول الافتراضية والأنشطة المرتبطة بها” لعام 2023.

وتحظر قواعد الهيئة إصدار “العملات المشفّرة المعززة لإخفاء الهوية” وجميع الأنشطة المرتبطة بها ضمن نطاق ولايتها، الذي يشمل معظم مناطق دبي خارج مركز دبي المالي العالمي.

وعلى مستوى دولة الإمارات ككل، لا يزال تنظيم العملات الرقمية متشظيًا. إذ تعتمد سوق أبوظبي العالمي نهجًا محافظًا قائمًا على تقييم المخاطر دون فرض حظر شامل، فيما تركز الجهات التنظيمية الاتحادية على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبناءً عليه، لا تُعد العملات المشفّرة المعززة للخصوصية غير قانونية بشكل موحّد في جميع أنحاء الإمارات، إلا أن طريقة التعامل معها تختلف بشكل كبير من ولاية تنظيمية إلى أخرى.