تتجه نيجيريا إلى اعتماد مقاربة جديدة لتنظيم العملات الرقمية تعتمد على أنظمة الضرائب والهوية بدلًا من مراقبة سلاسل الكتل، وذلك في إطار إصلاح واسع لمنظومتها الضريبية.

وبموجب الإصلاحات الضريبية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ، يُلزَم مزوّدو خدمات الأصول الرقمية بربط المعاملات بأرقام التعريف الضريبية (TIN)، وبأرقام الهوية الوطنية (NIN) حيثما ينطبق ذلك. ويأتي هذا الإطار ضمن قانون إدارة الضرائب النيجيري لعام 2025 (NTAA)، الذي يُعد أحد أوسع الإصلاحات الضريبية في تاريخ البلاد، وقد بدأ سريانه في الأول من يناير.

ومن خلال فرض الإفصاح عن الهوية على مستوى الإبلاغ، تسعى نيجيريا إلى جعل أنشطة العملات الرقمية مرئية أمام السلطات الضريبية من دون إلزامها بمراقبة البنية التحتية لسلاسل الكتل مباشرة. ونتيجة لذلك، يمكن مطابقة معاملات كانت سابقًا صعبة الربط بالأفراد مع إقرارات الدخل والملفات الضريبية والسجلات التاريخية.

الإبلاغ القائم على الهوية بدلًا من المراقبة على السلسلة

وفق الإطار الجديد، يتعيّن على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية العاملين في نيجيريا تقديم تقارير دورية إلى السلطات الضريبية تتضمن تفاصيل عن طبيعة وقيمة معاملات الأصول الرقمية التي يسهّلونها. ويجب أن تشمل هذه التقارير بيانات تعريف العملاء، مثل الأسماء ووسائل الاتصال وأرقام التعريف الضريبية، إضافة إلى أرقام الهوية الوطنية للمستخدمين الأفراد حيثما تقتضي قوانين الهوية ذلك.

كما يمنح القانون السلطات الضريبية صلاحية طلب معلومات إضافية من مزوّدي الخدمات، ويفرض الاحتفاظ طويل الأمد بسجلات المعاملات وبيانات العملاء. ويُلزم مزوّدو الخدمات أيضًا بمشاركة بيانات المعاملات ذات الصلة مع السلطات الضريبية ووحدات الاستخبارات المالية، بما يوسّع نطاق التزامات الإبلاغ القائمة لمكافحة غسل الأموال.

وترى الجهات التنظيمية المحلية في هذا النهج بديلًا عمليًا لتحليلات سلاسل الكتل، التي قد تكون معقّدة تقنيًا ومكلفة. فمن خلال ربط الامتثال بأنظمة الضرائب والهوية، تستطيع السلطات تتبّع تدفقات العملات الرقمية عند تفاعلها مع الجهات الخاضعة للتنظيم.

ويهدف الإطار كذلك إلى سدّ ثغرات التنفيذ التي خلّفتها تشريعات سابقة. فبحسب موقع Tech Cabal المحلي، ورغم فرض نيجيريا ضريبة على أرباح العملات الرقمية في عام 2022، ظلّ الامتثال غير متكافئ بسبب صعوبة ربط الصفقات بملفّات دافعي ضرائب محدّدين. ويبدو أن الإلزام باستخدام أرقام TIN وNIN صُمّم خصيصًا لمعالجة هذه الفجوة.

تحوّل عالمي في إنفاذ ضرائب العملات الرقمية

يتماشى نموذج نيجيريا مع توجّه دولي أوسع نحو الإبلاغ القائم على الهوية في قطاع العملات الرقمية. إذ يتوافق قانون NTAA مع إطار الإبلاغ عن الأصول المشفّرة الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعروف باسم CARF، والذي دخل بدوره حيّز التنفيذ في الأول من يناير.

وبحسب المنظمة، تُعد نيجيريا من بين الدفعة الثانية من الدول التي التزمت بتطبيق هذا الإطار العالمي بحلول عام 2028. ويشير اعتماد نيجيريا لهذه الآليات إلى نيتها الاندماج في شبكة الإبلاغ العالمية الناشئة.