تام شمس - الأربعاء 4 فبراير 2026 05:53 مساءً - أقرّت هيئة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO) إطارها المؤقت المنظّم لحفظ الأصول الرقمية والأصول المُرمّزة.

وتوضح هذه الخطوة الكيفية التي يُتوقَّع من الأعضاء الوسطاء الالتزام بها لحماية ممتلكات العملاء، إلى حين استكمال تطوير قواعد دائمة خاصة بالعملات الرقمية.

وفي إشعار صدر يوم الثلاثاء، أوضحت CIRO أن الإطار يحدّد توقعاتها الإشرافية تجاه شركات الوساطة الاستثمارية التي تدير منصات تداول العملات الرقمية، بما يشمل حدود الحفظ، ومعايير الفصل بين الأصول، ومتطلبات الإبلاغ، ونظامًا متدرّجًا لمتطلبات أمناء الحفظ من الأطراف الثالثة.

وأشارت الهيئة ذاتية التنظيم إلى أن هذا الإطار يُطبَّق من خلال شروط وأحكام عضوية ملزمة، وليس عبر تعديل القواعد الأساسية المعتمدة لديها. ويهدف ذلك إلى توفير حماية للمستثمرين ووضوح تنظيمي في الوقت الذي يستمر فيه العمل على السياسات الأشمل.

وأضافت CIRO: “نتوقع أنه بمرور الوقت، قد تسهم عناصر من هذا الإطار في صياغة قواعد دائمة أو أدوات تنظيمية موحّدة مع نضوج أسواق الأصول الرقمية”.

نموذج حفظ متدرّج ومتطلبات رأسمالية

بموجب هذا الإطار، يتعيّن على الأعضاء الوسطاء الاحتفاظ بالأصول الرقمية إما لدى أمناء حفظ أصول رقمية معتمدين من CIRO، أو من خلال ترتيبات حفظ داخلية تستوفي معايير أساسية محددة.

وقد قدّمت الجهة التنظيمية نموذجًا متدرّجًا لأمناء الحفظ يربط بين متطلبات رأس المال، والتأمين، والحوكمة، وضمانات التكنولوجيا، وبين نسبة أصول العملاء التي يُسمح لأمين الحفظ بالاحتفاظ بها.

ويُسمح لأمناء الحفظ من الفئتين الأولى والثانية بالاحتفاظ بما يصل إلى 100% من أصول العملات الرقمية الخاصة بالوسيط، شريطة الالتزام بمتطلبات رأسمالية أعلى ومعايير ضمان معززة، بما في ذلك مراجعات خارجية للأمن السيبراني.

في المقابل، تخضع الفئات الأدنى لقيود أكثر صرامة، حيث يُسمح لأمناء الحفظ من الفئتين الثالثة والرابعة بالاحتفاظ بما يصل إلى 75% و40% من أصول العملات الرقمية للوسيط على التوالي. أما ترتيبات الحفظ الداخلية لدى الوسطاء، فهي محدودة بنسبة 20% فقط من أصول العملاء الرقمية.

كما حدّدت CIRO حدًا أدنى لمتطلبات رأس المال لأمناء الحفظ، يتدرّج بحسب مستوى المخاطر والولاية القضائية، مع فرض متطلبات أعلى على الشركات الأجنبية، أخذًا في الاعتبار تحديات إنفاذ القوانين العابرة للحدود وحالات الإعسار.

وأوضحت CIRO أن الإشراف على أنشطة الحفظ يتم من خلال المراقبة المستمرة، والإبلاغ، وإجراءات الإنفاذ المرتبطة بشروط العضوية، ما يتيح للهيئة الاستجابة السريعة للمخاطر الناشئة دون تثبيت المتطلبات ضمن قواعد دائمة.

السياق الأوسع للسياسات التنظيمية للعملات الرقمية في كندا

يأتي هذا الإطار في أعقاب إجراءات قائمة على تقييم المخاطر كانت CIRO قد اتخذتها سابقًا لمعالجة أنشطة أسواق العملات الرقمية. ففي 6 فبراير 2025، استبعدت الهيئة الصناديق المرتبطة بالعملات الرقمية من أهلية تخفيض متطلبات الهامش، مبرّرة ذلك بالتقلبات، ومخاطر السيولة، وحالة عدم اليقين التنظيمي.

كما تتزامن إرشادات الحفظ هذه مع استمرار السلطات الكندية في العمل على تنظيم أوسع لقطاع العملات الرقمية.

وفي 17 ديسمبر 2025، أعلن Bank of Canada أنه لن يدعم، ضمن إطار التنظيم المخطط له، سوى العملات المستقرة عالية الجودة والمدعومة بعملات ورقية، في إشارة إلى النهج الحذر والمتدرّج الذي تتبعه كندا في الإشراف على أسواق الأصول الرقمية.