وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تم وضع تصور لخفض بعض الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فى حال توفر موقع أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى لغات بالحد الأدنى من المساحة المقررة 1200م2 فإنه يمكن تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وتأتى هذه الخطوة في إطار تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في قطاع التعليم لتوفير نوعية التعليم المقدمة لمختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذى من شأنه أن يسهم فى النهوض بهذا القطاع وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ومواجهة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.