دبي - محمود عبدالرازق - وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، في العاصمة السلوفينية، ليوبليانا، أن "مصر ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل".

وشدد شكري، في تصريحاته، على أن "أي محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، هي غير قانونية ولن تكون مقبولة".

وأضاف أن "السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير"، واعتبر أن ما يحدث في غزة بأنه "انتهاك للقانون الدولي".

ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، وأنها وسوف تواصل مساعيها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، للوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح المحتجزين، وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد حذرت في بيان لها أمس الأحد، من عواقب وخيمة، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت مصر رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بغزة ورفح، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.