بغداد - ياسين صفوان - احتوى جدول الاعمال لجلسة غد السبت 3 فقرات، جرى التركيز بشكل كبير على الفقرة الأخيرة من الفقرات وهو انتخاب رئيس مجلس النواب، وبينما تعد هذه الفقرة هامة بالفعل مع مرور 6 اشهر على البرلمان بلا رئيس وماشهدته هذه الأيام البالغة اكثر من 180 يومًا من مفارقات سياسية كبيرة تتعلق بهذا المنصب، الا ان الفقرتين المتبقيتين ليستا اقل أهمية من انتخاب رئيس البرلمان.

لاتكتسب الفقرتان المتبقيتان اهميتهما من عنوانهما فحسب، بل من الظروف والمعطيات المرتبطة بهما، حيث جاءت الفقرة الأولى في الجدول تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العطلات الرسمية، في الوقت الذي ينظم التيار الصدري اليوم الجمعة صلاة موحدة لدعم مطلبه بإقرار قانون عطلة عيد الغدير، والذي تسبب بجدل سياسي ورد فعل من قبل القوى السنية الرافضة لتشريع القانون، الذي اعتبرته هذه القوى بانه يتضمن في مضمونه "تكفير" من لايؤمن بواقعة التنصيب والولاية.

وتشير التوقعات الى إمكانية ادراج عطلة عيد الغدير ضمن قانون العطل الرسمية بدلا من إقرار او تشريع قانون مستقل لعطلة عيد الغدير، مقابل منح عطلة رسمية أخرى متزامنة مع الفقه السني ربما، لتحقيق التوازن.

اما الفقرة الثانية، فهي القراءة الثانية ومناقشة التعديل الثاني لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو ثاني تعديل للقانون بغضون 6 اشهر فقط، حيث يهدف التعديل الثاني لاطالة عمر المفوضية الحالية الذي ينتهي في تموز المقبل، لغرض حسم انتخابات برلمان كردستان التي من المرجح تأجيلها وعدم حسمها في موعدها 10 حزيران بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة لدى المحكمة الاتحادية من قبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد عمليات المفوضية واليات تقسيم عدد المقاعد بين محافظات كردستان.

وكانت العطيات والتوقعات تشير الى دخول انتخابات كردستان في نفق مظلم بعد الطعن الأخير ومؤشرات تأجيل الانتخابات لاسباب سياسية مع انسحاب الديمقراطي الكردستاني من المشاركة في الانتخابات، وتزامن جميع هذه المعرقلات مع اقتراب انتهاء عمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الا ان التعديل الذي سيقرأه البرلمان بقرائته الثانية غدا السبت من المتوقع ان يمدد عمر المفوضية الى العام المقبل لضمان الانتهاء وحسم مسالة انتخابات برلمان كردستان.