ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

ويقول المتحدث باسم كتلة تقدم يحيى المحمدي، انه "لا زال تقدم متمسك باستحقاقه كونه يمثل الأكثرية السنية ويمثل الاستحقاق الانتخابي حسب تشكيل حكومة السوداني"، مشيرا الى ان "المفاوضات لا زالت قائمة من خلال مبادرة مسعود بارزاني الذي تم تخويله من قبل الإطار التنسيقي وجميع الكتل السياسية لإيجاد حل ما بين فرقاء المكون السني وهناك لجنة مشكلة مختصة بذلك".

ويرجح المحمدي، "حسم ازمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، خلال الفصل التشريعي الجديد الذي بدأ بعد انتهاء العطلة التشريعية"، لافتا الى انه "بعد انتهاء مراسيم العاشر من شهر محرم الحرام، ستبدأ اللجنة المشكلة بتفعيل دورها ومهامها بشكل واضح".

ورداً على السؤال والذي ينص على "هل سيتم الذهاب نحو مرشح تسوية أو الذهاب بنفس الأسماء المرشحة"، يبين المتحدث باسم الكتلة، ان "التوجه الاغلب وكذلك تقدم هو الذهاب نحو مرشح تسوية وتعديل النظام الداخلي، لكن لم يوجد اتفاق لحد الان حول ذلك بسبب ان اللجنة المشكلة لم تبدأ عملها".