وذَكَرت الحركة، "بالفتوى العظيمة -فتوى الامام السيستاني دام ظله بالجهاد الكفائي- ونرى ان الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الاخوة النواب تشريع قانون يحمي حقوق مجاهدي الحشد الشعبي الابطال، ويحميها من المتربصين والمتلاعبين، فلا مبرر لتأخيره كل هذا الوقت، سوى الرغبات الذاتية والمصالح الجهوية، وهي تخالف القانون وتجافي المبدأ والوفاء".

واستذكرت "المخاطر والتهديدات التي تمر بها منطقتنا، وعالمنا. هذا العالم الذي كشفت فيه القوى الكبرى عن حقيقتها، وكشرت عن أنيابها، وتخلت عن شعاراتها. بل وسحقت تلك الشعارات المؤطرة بإطار حقوق الإنسان، وحق تقرير المصير للشعوب المضطهدة تحت اقدامها، حيث تشن فيه دولة كبرى حربا ضروسا بحجة الحفاظ على أمنها القومي ومجالها الحيوي، وتحاول الدولة الاخرى (العظمى) تهجير الفلسطينيين من سكناهم وديارهم، تحت عنوان القوة أو (منطق القوة) وليس سوى القوة الغاشمة وبلا مواربة".

وتابعت: "ولذلك يجب علينا كعراقيين ان نعي هذه الحقائق ونستخلص منها الدروس والعبر، فليس ثمة ما يمكن يردع التطاول والعدوان سوى التسلح بأسباب القوة والمنعة، ومن أهم اسبابها التمسك بقيم الوحدة والمصير المشترك وتقوية اواصر الاخوة في الدين والوطن، ونبذ الخلافات والمشاحنات التي لا طائل منها سوى اضعافنا واغراء الآخرين بالتطاول علينا وتهديد بلدنا".

وأتمت،: "ونحن على ابواب العملية الانتخابية المقبلة لاعضاء مجلس النواب، ستكون حركة البشائر في صلب الحدث ضمن ائتلاف دولة القانون، مشاركة بفاعلية، منافسة بحيوية، ومنجزة بإبداع. نهدف إلى تقديم نموذجٍ يُحتذى به، يعكس النزاهة والشفافية، تظهر قدرتكم على قيادة التغيير الإيجابي".