انت الان تتابع خبر "الأوردرات" تحكم حضور النواب.. برلمانية تكشف تدهور أداء البرلمان وإضعاف دور المشرع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللامي، خلال حديثها لبرنامج (علنًا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "أداء البرلمان يعاني تدهورًا ملحوظًا"، مشيرة إلى أن "حضور النواب للجلسات بات مرتبطًا بـ "الأوردرات" التي تصدر من رؤساء الكتل السياسية، ما أدى إلى ممارسات غير جادة مثل رفع الأيدي لتسجيل الحضور بطريقة تشبه التعامل مع طلاب الابتدائية".
وأوضحت، أن "3 جهات تتحمل ما وصل اليه البرلمان الأولى النائب الذي تخلى عن تكليفه الوطني والشرعي والرقابي والثانية رئاسة البرلمان لأنها اضعفت الدور التشريعي، والثالثة هي المحاصصة السياسية والتي تتحمل الجانب الأكبر"، مردفة أن "تسنم محمود المشهداني منصب الرئاسة كانت نقطة تحول غير إيجابية على المجلس".
وأضافت أن "المؤسستين التشريعية والتنفيذية قامت بإضعاف دور النائب خلافا لما أقره الدستور"، لافتة إلى أن "النائب أصبح ينتظر على أبواب الوزير لساعتين وأكثر من أجل تقديم الطلبات".
وتابعت اللامي أن "انعدام التخصيصات المالية جعل دوائر الدولة تعيش في حالة سبات مما انعكس بشكل سلبي على المشاريع وتقديم الخدمات".
وأكملت، أن "صناديق الاقتراع هي من ستقرر او ترسم شكل الحكومة الجديدة او الخارطة السياسية القادمة"، مردفة ان "حجم التحديات جعلت الانتخابات المقبلة تكون هي المفصلية للنظام السياسي برمته، والشرعية موجودة حتى وان شارك بها 10% من المواطنين لأنه لم يتم تحديد نسب للشرعية".
وبينت، أن "بعض الكتل السياسية ورغم التحذيرات لا زالت تعمل على شراء البطاقات الانتخابية ووصل سعرها في بعض المناطق الى 250 ألف دينار"، مستدركة، أنه "نحن مع المفوضية العليا للانتخابات في الحد من هذه الظواهر اللاشرعية".
وأوضحت، أنه "لدينا مشاريع مندثرة ومتلكئة منذ الحكومات السابقة مثل مياه الكرامة ومشاريع الصرف الصحي في محافظة النجف، فضلاً عن المشاريع الأخرى الخدمية والتربوية ومعالجة البطالة والاستثمار".
وأوضحت، أن "3 جهات تتحمل ما وصل اليه البرلمان الأولى النائب الذي تخلى عن تكليفه الوطني والشرعي والرقابي والثانية رئاسة البرلمان لأنها اضعفت الدور التشريعي، والثالثة هي المحاصصة السياسية والتي تتحمل الجانب الأكبر"، مردفة أن "تسنم محمود المشهداني منصب الرئاسة كانت نقطة تحول غير إيجابية على المجلس".
وأضافت أن "المؤسستين التشريعية والتنفيذية قامت بإضعاف دور النائب خلافا لما أقره الدستور"، لافتة إلى أن "النائب أصبح ينتظر على أبواب الوزير لساعتين وأكثر من أجل تقديم الطلبات".
وتابعت اللامي أن "انعدام التخصيصات المالية جعل دوائر الدولة تعيش في حالة سبات مما انعكس بشكل سلبي على المشاريع وتقديم الخدمات".
وأكملت، أن "صناديق الاقتراع هي من ستقرر او ترسم شكل الحكومة الجديدة او الخارطة السياسية القادمة"، مردفة ان "حجم التحديات جعلت الانتخابات المقبلة تكون هي المفصلية للنظام السياسي برمته، والشرعية موجودة حتى وان شارك بها 10% من المواطنين لأنه لم يتم تحديد نسب للشرعية".
وبينت، أن "بعض الكتل السياسية ورغم التحذيرات لا زالت تعمل على شراء البطاقات الانتخابية ووصل سعرها في بعض المناطق الى 250 ألف دينار"، مستدركة، أنه "نحن مع المفوضية العليا للانتخابات في الحد من هذه الظواهر اللاشرعية".
وأوضحت، أنه "لدينا مشاريع مندثرة ومتلكئة منذ الحكومات السابقة مثل مياه الكرامة ومشاريع الصرف الصحي في محافظة النجف، فضلاً عن المشاريع الأخرى الخدمية والتربوية ومعالجة البطالة والاستثمار".
